أكد رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، أن قانون الأمن الغذائي ليس بديلاً عن موازنة العام 2022.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "اللجنة المالية عقدت اجتماعا برئاسة النائب حسن الكعبي وحضور اغلب اعضاء اللجنة لانضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية قبل رفعه لرئاسة المجلس".

وأضاف البيان ، أن "اللجنة استعرضت رؤيتها حول التخصيصات المالية المحددة، وملف تسديد الديون الخارجية ودعم قطاع الاستثمار وتنفيذ المشاريع المستمرة في المحافظات، فضلا عن تخصيصات صندوق الاعمار والتعويضات، والقطاع الزراعي ومعالجة الفقر".

وأكد الكعبي ، وفقا للبيان، ضرورة "اتمام القانون بصيغته النهائية لرفعه الى رئاسة المجلس وتضمينه في جدول اعمال جلسة السبت المقبل للتصويت عليه واقراره"، مبينا أن "القانون يدعم الامن الغذائي والتنمية للوصول الى الاكتفاء الذاتي في ظل الوفرة المالية المتحققة".

ولفت الى أن "القانون ليس بديلا عن قانون موازنة العام 2022 وينتهي بانتهاء السنة او اقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة".

وأوضح البيان أن "اللجنة صوتت خلال الاجتماع على عدد من مواد القانون وأرجأت بعضها لحين اتمام المناقشات، كما قررت تشكيل لجان فرعية عن اللجنة المالية لمتابعة اجراءات تنفيذ الفقرات والمواد الواردة في صرف المبالغ المالية التي تم رصدها للجهات المعنية، اضافة الى قرارها استضافة وزير الكهرباء بشأن ملف الطاقة ودفع مستحقات شراء الغاز المستورد والاحتياجات الطارئة".