أعلنت هيئة النزاهـة الاتحادية، الإطاحة بضباط ومنتسبين في شـرطـة صـلاح الـدين
بتهمة التواطؤ للإضرار بالمال العام.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أنه" تم ضبط عدد من الضباط والمُنتسبين
في شرطة صلاح الدين؛ بسبب التواطؤ مع أحد المقاولين، وعدم إلزامه بتنفيذ جميع فقرات
أحد المشاريع المُشرفين عليها".
وأفادت الدائرة" بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة صلاح الدين فريقاً؛
للتحرّي، عن معلوماتٍ تتضمَّن إقدام ضُبَّاطٍ ومُنتسبين من مُديريَّة شرطة صلاح الدين
مُكلَّفين بالإشراف على مشروع بناء مقرّ فوج الطوارئ الثاني عشر في بيجي، على التواطؤ
مع المقاول والسماح له بالـبناء فـوق الأسس القـديمة بـدون منعـه، وعدم إلزامه بتنفيذ
جميع الفقرات المُشار إليها في الكشف التخميني للمشروع"، مشيرة إلى، أن"
العملية نفذت وفق مُذكَّرة قضائية".
وتابعت الدائرة، أنَّ" فريق المكتب وبعد إجراء التحرّيات، ضبط رئيس وأعضاء
لجنة الإشراف في دائرة المهندس المقيم، والمُدير المُفوض لإحدى شركات المقاولات العامَّة؛
لإحداثهم الضـرر بالمال، فيــما أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط أصلي معاملة الصرف والصكّ
الخاصَّين بالمشروع".
وأوضحت، أن" المُتَّهمين أقدموا على إحداث ضررٍ بالمال العام، وتحقيق منافع
شخصيَّةٍ على حساب أموال الدولة بمبلغ قدره (592،250،000) خمـسمـائـة واثنان وتسعـون
مليـوناً، ومائـتان وخـمسـون ألـف دينارٍ عـراقـيٍّ، مُبـيّنةً أنَّ المبلغ المذكور
يمثل قيمة الفرق بين الأعمال المُنفَّذة من قبل المقاول على أرض الواقع وبين المبلغ
المصروف، مُشيرةً إلى أنَّ المبلغ المصروف للمقاول كسلفةٍ أولى يُقدَّرُ بـ (1،325،350،000)
مليارٍ وثلاثمائةٍ وخمسةٍ وعشرين مليونا وثلاثمائةٍ وخمسين ألف دينارٍ عراقي".
وأشارت الدائرة إلى، أن" الـمُتَّهـمين سيقوا بصحـبــة محـضر الـضبــط
الأصـوليِّ فـي الـعـمـلـيَّـة، وجـميـع المُبرزات إلى قاضي التحــقيق المُختـصّ؛ الذي
قرَّر تـوقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون
العقوبات."