اتخذ القضاء العراقي، أمس الإثنين، خطوات جديدة تهدف إلى الحد من استغلال عقود الزواج في عمليات الفساد وغسل الأموال، محذراً من تنامي هذه الظاهرة داخل محاكم الأحوال الشخصية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى خطورة استخدام القضاء كوسيلة لتمرير عمليات غسل الأموال، من خلال تسجيل عقود زواج وهمية تتضمن مهوراً ضخمة، يعقبها طلاق سريع، ليتم بذلك سحب المبالغ المالية المسجّلة كمهر، دون وجود نية حقيقية للزواج.
وأوضح المجلس أنه في حال عدم قناعة القاضي بمشروعية مصدر الأموال أو وجود نية حقيقية للارتباط، فسيحال الطرفان مع نسخة من أوليات عقد الزواج إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لاستكمال التحقيقات بشأن شرعية الأموال ومصدرها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود القضاء لمواجهة محاولات التحايل على القانون، والتصدي لأساليب غسل الأموال المقنّعة عبر المؤسسات الرسمية.