نفت وزارة المالية سحب الحكومة لأي من ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية من مصرفي الرافدين والرشيد، مؤكدةً أن المبالغ التي جرى نقلها تعود للحسابات السيادية وكانت محفوظة كأداة تشغيلية مؤقتة، وتمت إعادة تخصيصها ضمن الموازنة العامة بعد انتهاء الحاجة لها. وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بأي خلل في السيولة، كما أنها لا تشبه بأي حال تجارب الانهيار المصرفي التي حصلت في دول أخرى، مؤكدةً أن القطاع المصرفي العراقي يخضع لرقابة صارمة من البنك المركزي.
وبينت أن احتياطي مصرف الرافدين القانوني لدى البنك المركزي يتجاوز تسعة تريليونات دينار، فيما بلغت احتياطياته غير المستخدمة أكثر من أربعة تريليونات ومئتين وسبعة وسبعين مليار دينار، مؤكدةً أن هذه الأرصدة لم يتم المساس بها. كما أشارت إلى أن السرقات السابقة لبعض حسابات الأمانات وقعت نتيجة بقاء الأموال دون حركة لفترات طويلة، وقد تم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة للحد من هذه الثغرات.
ووصفت الوزارة ما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة بأنه خطاب انتخابي يفتقر إلى المسؤولية الأخلاقية، مؤكدةً التزامها بالشفافية المالية التي ساهمت في رفع التصنيف الائتماني للعراق وتعزيز الثقة الدولية باقتصاده. ودعت الإعلاميين ورواد مواقع التواصل إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وتحمل المسؤولية الوطنية.