قضت محكمة تونسية بسجن رئيس الوزراء السابق والقيادي في حزب النهضة، علي العريض، لمدة أربعة وثلاثين عاماً، بعد إدانته بتسهيل مغادرة مقاتلين تونسيين إلى سوريا والعراق خلال العقد الماضي، في واحدة من أشد الأحكام الصادرة ضد شخصية سياسية بارزة في البلاد.
العريض، الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، نفى الاتهامات خلال جلسة المحكمة، مؤكداً أنه لم يتساهل أو يتواطأ مع الإرهاب، في حين اعتبرت حركة النهضة الحكم جزءاً من حملة سياسية تستهدف المعارضة منذ أن عزز الرئيس قيس سعيد سلطاته في ٢٠٢١.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية المثيرة للجدل، شملت مؤخراً اعتقال محامين وصحفيين وسياسيين معارضين، في وقت تشير فيه منظمات حقوق الإنسان إلى تصعيد خطير في قمع الأصوات المعارضة، وسط تأكيدات حكومية بأن القضاء مستقل ولا يخضع لأي تدخل سياسي.