شهد قطاع ألعاب الفيديو موجة ارتفاعات جديدة في الأسعار بعد فرض رسوم جمركية أمريكية مشددة، حيث رفعت شركتا “سوني” و”مايكروسوفت” أسعار أجهزتهما بنسب غير مسبوقة منذ إطلاقها، ما يعكس أزمة متفاقمة في صناعة الترفيه الرقمي.
فقد قفز سعر جهاز “بلاي ستيشن 5” في السوق الأوروبية من حدود 399-499 يورو عند إطلاقه عام 2020 إلى نطاق 499-549 يورو حالياً، فيما ارتفع سعر جهاز “إكس بوكس سيريز” إلى 349-599 يورو، بعدما كان يتراوح بين 299.99 و499.99 يورو.
المحللون ربطوا هذه القفزات بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي بلغت 145% على المنتجات الإلكترونية الصينية، علماً أن 75% من أجهزة الألعاب التي دخلت السوق الأميركية هذا العام صُنعت في الصين.
رغم أن أسعار الإلكترونيات عادةً ما تنخفض مع مرور الزمن، إلا أن الرسوم الجديدة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، دفعت الشركات إلى التمسك أو رفع الأسعار، وسط توقعات بأن تصبح هذه المعدلات هي “القاعدة الجديدة” في السوق خلال السنتين المقبلتين.
في المقابل، لم يشمل الارتفاع حتى الآن جهاز “سويتش 2” من “نينتندو”، بفضل نقل الشركة جزءًا من إنتاجها إلى فيتنام، مما منحها مرونة في مواجهة الرسوم الجمركية المجمدة مؤقتًا.
أما الألعاب نفسها فلم تسلم من الغلاء، إذ رفعت “مايكروسوفت” أسعار ألعاب استوديوهاتها بمقدار 10 دولارات، فيما أثارت “نينتندو” جدلًا بطرح لعبتها “ماريو كارت وورلد” بسعر يصل إلى 90 يورو في أوروبا.
ورغم هذا الاتجاه التصاعدي، يرى الخبراء أن أسعار ألعاب الفيديو ما زالت، من منظور تاريخي وبعد احتساب التضخم، أقل من أسعار أجهزة مثل “بلاي ستيشن 3” الذي طُرح في 2007 مقابل ما يعادل أكثر من 700 يورو حاليًا.