العراق رابع أكبر اقتصاد عربي في 2025 والتبادل التجاري يتجاوز 65 مليار دولار
قبل 5 ساعة العراق
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن العراق حل في المرتبة الرابعة عربيا ضمن قائمة أكبر الاقتصادات في العالم لعام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة “CEOWORLD” الأمريكية، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري مع 11 دولة ارتفع إلى 65 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح صحفي إن العراق أصبح "لاعبا اقتصاديًا مهما في المنطقة"، ويشهد تطورًا ملحوظا في حجم التبادل التجاري مع الدول العربية، ويعمل على تعزيز دوره الاقتصادي إقليميا ودوليا، موضحا أن التبادل التجاري ارتفع بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأضاف حنون أن حجم التبادل التجاري مع السعودية بلغ مليارًا و300 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يُعد ارتفاعًا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة، فيما تجاوز التبادل التجاري مع الأردن حاجز المليار دولار سنويا بعد أن شهد زيادة بنسبة 45.6% في العام الجاري.
كما أشار إلى أن دولة الإمارات صدرت بضائع إلى العراق بقيمة 22 مليار دولار خلال 2024، في مؤشر على تنامي العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج والمنطقة.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث أن مشروع "طريق التنمية"، الذي تقدر كلفته بـ17 مليار دولار، يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى ربط الجنوب العراقي بالحدود التركية شمالاً، ما يعزز موقع العراق كمركز إقليمي للنقل والتجارة، ويؤهله للعب دور محوري في حركة الاقتصاد الإقليمي.
ونوه حنون إلى أن العراق يسير بخطى ثابتة لتعزيز مكانته الاقتصادية، عبر مراجعة الاتفاقيات السابقة، وتنفيذ مشاريع استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
وفي إطار الاستعدادات لاستضافة القمة العربية، قال إن العراق يؤكد التزامه بقيادة الجهود العربية نحو تحقيق تكامل اقتصادي وتنموي، من خلال دعوته لتشكيل تكتل اقتصادي عربي يُعنى بتفعيل الإمكانات البشرية والجغرافية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن القمة ستركز على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ومجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والمياه والتعليم، في خطوة تهدف إلى بناء استراتيجية عربية موحدة للتنمية.
يُذكر أن العراق قدّم خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي انعقدت في بغداد أمس، مقترحًا بتأسيس مجلس عربي لوزراء التجارة تحت مظلة جامعة الدول العربية، لتعزيز التنسيق وتوحيد السياسات التجارية بين الدول الأعضاء.