اتهم ائتلاف دولة القانون رئاسة مجلس النواب العراقي بارتكاب مخالفات قانونية وإجرائية متعمدة لمنع تمرير الفريق قاسم عطا لوزارة الداخلية، مؤكداً تحقق الأغلبية المطلوبة للتصويت عليه.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي لرئيس الائتلاف، هشام الركابي، أن رئيس البرلمان خالف الأعراف البرلمانية المتبعة في تشكيل الحكومات الـ6 السابقة عبر تغيير صيغة كتاب التكليف وآلية عرض تسلسل الكابينة الوزارية المرسلة من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وتأخير طرح وزارة الداخلية السيادية.
وأضاف الركابي أن عملية التصويت شابتها مخالفات أصولية واضحة، حيث جرت خلال دقيقة واحدة فقط دون إسناد مهمة عد الأصوات للموظفين المختصين، ليصدر بعدها رئيس المجلس قراراً منفرداً ومخالفاً للواقع بعدم تمرير المرشح، رغم حصوله على الأغلبية اللازمة.