باشرت الحكومة العراقية، بالتنسيق مع الجهات الجمركية والوزارات المعنية، تحركات للإفراج عن عدد من سائقي ناقلات النفط العراقيين المحتجزين في سوريا، بعد توقيفهم أثناء عملهم في نقل المشتقات النفطية.

وأكدت الهيئة العامة للجمارك أنها تتابع القضية بشكل مباشر مع الجهات المختصة، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان سلامة السائقين وتأمين عودتهم إلى البلاد في أقرب وقت.
وأوضحت الهيئة أن فرقها تواصل التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الأمنية العراقية، إلى جانب التواصل مع السلطات السورية، لمعالجة الملف وفق الأطر القانونية والدبلوماسية، مشيرة إلى أن القضية تحظى باهتمام رسمي بهدف تسريع إجراءات إطلاق سراح المحتجزين.
من جانبهم، ناشد ذوو السائقين الحكومة العراقية تكثيف جهودها للإفراج عن أبنائهم، مؤكدين أن احتجازهم ألحق أضراراً كبيرة بعائلاتهم وأوقف مصدر رزقهم، فيما أعربوا عن أملهم في أن تسفر التحركات الرسمية عن إنهاء القضية وعودة السائقين سالمين إلى العراق.