أكد القائم بالأعمال الأميركي لدى العراق، جوشوا هاريس، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى بناء شراكة استراتيجية أكثر قوة مع العراق، إلا أن ذلك يرتبط بإحراز تقدم حقيقي في ملف حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الحكومة. وأوضح أن واشنطن تدعم بشكل كامل جهود الحكومة العراقية لاستعادة سيادة الدولة وفرض سلطتها على جميع الأراضي، مشيراً إلى أن المطلوب هو اتخاذ خطوات عملية وملموسة، وليس الاكتفاء بالوعود أو التصريحات السياسية.
وأضاف هاريس أن الولايات المتحدة تريد أن تعمل سفارتها وشركاتها ومواطنوها في العراق ضمن بيئة آمنة ومستقرة، مؤكداً أن استمرار وجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة يشكل تهديداً للمصالح الأميركية وللاستقرار في البلاد.

كما شدد على أن المقاتلين المنضوين في تلك الجماعات يجب أن يخضعوا لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، وأن يكون السلاح محصوراً بيد المؤسسات الرسمية فقط.
وأشار إلى أن هناك حواراً متواصلاً بين بغداد وواشنطن بشأن آليات تعزيز سيادة الدولة وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، لافتاً إلى وجود إدراك لدى المسؤولين العراقيين بأهمية الإسراع في معالجة هذا الملف، لما له من تأثير مباشر على مستقبل العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الأمني والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مؤكداً أن واشنطن تنتظر إجراءات فعلية تعكس التزام الحكومة بهذا المسار.