اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء 15 ايار 2019، رد الدعوى التي
اقامها محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان اضافة لوظيفه، التي خاصم فيها رئيس مجلس النواب
بشأن اقالته من منصبه.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقى راديو نوا نسخة
منه، ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور
القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها محافظ نينوى/ اضافة لوظيفه، خاصم فيها رئيس
مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".
واضاف، ان "المدعي طعن بعدم دستورية المادة (7/ ثامناً/ 2) من قانون المحافظات
غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ونصها أن (لمجلس النواب اقالة المحافظ
بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء ولنفس الاسباب المذكورة اعلاه)".
وأشار، إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان المحافظ بدرجة وكيل وزارة
وتنطبق عليه الشروط ذاتها، وأن مجلس النواب يمارس صلاحياته بالرقابة على اداء السلطة
التنفيذية وفقاً للمادة (61) من الدستور، وأن رئيس مجلس الوزراء يمارس صلاحياته في
ادارة شؤون الدولة وفق المادة (78) من الدستور".
وبين، أن "المحكمة وبناءً على ما تقدم، وجدت أن صلاحية مجلس النواب بإقالة
المحافظ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لا تتعارض مع الدستور، وقررت رد الدعوى
لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
البرلمان يصوت على إقالة
محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه
السلطان يطالب الرئاسات
الثلاث بتطبيق القانون ويعتبر تشكيل خلية الازمة مخالفة دستورية
وقال محافظ نينوى المقال
من البرلمان نوفل حمادي السلطان، الثلاثاء 26 اذار 2019، ان "حماية نينوى واهلها
لاتكون بالرغبات والاهواء والاجتهادات الفردية المخالفة للدستور ونصوصه وانما بالاتزام
بالاطر القانونية والدستورية".
واضاف السلطان في بيان
تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "صمام امان العراق والعراقيين لحفظ حقوقهم وانضباط
ايقاع عمل مؤسسات الدولة وسياقاتها هو الدستور العراقي والذي صوت عليه العراقيين جميعا،
وبصفتي محافظاً لنينوى وفق مانص عليه الدستور وقانون مجالس المحافظات، كحكومة تصريف
اعمال، لحين بت المحكمة بالطعن المقدم من قبلي ونوابي، بقرار مجلس النواب لاقالتي".