أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم الاربعاء 20 تشرين الثاني 2019 اننا نعمل على إصلاح البلد بتلبية متطلبات التنمية الشاملة وليس بالإستجابة للمطالب المشروعة فقط.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان عبدالمهدي استقبل اليوم ، جمعاً كبيراً من شيوخ ووجهاء العشائر من المحافظات الوسطى والجنوبية ، للتداول في الأوضاع التي تمر بها البلاد والإجراءات الإصلاحية والحلول المطروحة وسبل تعزيز الأمن والإستقرار وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وعموم المواطنين .

وعرض شيوخ العشائر خلال اللقاء حسب البيان واقع المحافظات من النواحي الأمنية والخدمية والمعيشية والعديد من الآراء والمطالب والمقترحات المتعلقة بمحاربة الفساد وتشغيل المعامل المتوقفة وتوفير فرص العمل ودعم البطاقة التموينية والتعويضات ، الى جانب الدعوة لإجراء تعديلات دستورية وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة للحفاظ على موارد الدولة والممتلكات العامة والخاصة والموانئ والمنافذ الحدودية .

وأكد رئيس مجلس الوزراء "ان كل المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون في السراء والضراء وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق" ، مضيفا "ان العشائر كانت في الصف الأول في كل العهود ومدت ساحات القتال ضد داعش بالرجال الشجعان وهي حقا جيش المرجعية والشعب ووقفت مع قواتنا حتى تحقيق النصر" .

واشار الى "ان الحكومة في عامها الأول واجهت وتجاوزت العديد من المشاكل والتحديات والتراكمات ، واننا مصممون على خدمة بلدنا وشعبنا ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق الإصلاح المنشود".

وبشأن التظاهرات قال رئيس مجلس الوزراء "ان التظاهرات مشروعة والدستور يحترم حرية التعبير وقد كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها ، كما يجب توفير بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات ولتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة الموارد وفرص العمل".

واضاف عبدالمهدي " حين تولينا المسؤولية اتجهنا للإعتماد على الإنسان العراقي وبالأخص الفلاحون في قضية استثمار موسم الامطار وزراعة الحبوب التي حققت زيادة في معدلات الانتاج وتسليمهم مستحقاتهم على الفور رغم الأزمة المالية بهدف ضمان وتشجيع استمرار الفلاحين بزراعة ارضهم في المواسم المقبلة وتعزيز الإقتصاد العراقي" ، مؤكدا "ان الإعتماد على الدولة خطر لإن احتكارها للأموال يشيع الفساد ولذلك نحاول تغيير هذه السياقات برؤية جديدة" .