دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في "جرائم حرب" في ثلاث غارات جوية إسرائيلية، وسط قطاع غزة وجنوبه أدّت إلى استشهاد 44 مدنياً فلسطينياً بينهم 32 طفلاً في نيسان الماضي .
وقالت المسؤولة في منظمة العفو الدولية, إريكا غيفارا روساس في بيان لها اليوم إن "هذه الضربات المدمرة أهلكت عائلات وأودت بحياة 32 طفلاً"، مؤكدة أن تحقيق المنظمة يوفر "أدلة أساسية تشير إلى هجمات غير قانونية منسوبة إلى الجيش الإسرائيلي".
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 17 ناجياً وشاهداً وزارت مستشفى يعالج فيه الجرحى والتقطت صور شظايا. وأضافت أنه في الحالات الثلاث "لم تجد المنظمة أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفها الجيش الإسرائيلي أو في محيطها"، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن ردوداً على أسئلتها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن غارة 16 أبريل على المغازي طالت شارعاً كان فيه أطفال يلعبون كرة قدم الطاولة، ما أسفر عن استشهاد 10 منهم تراوح أعمارهم بين 4 إلى 15 عاماً وخمسة رجال.
وفي رفح، أصابت قنبلة جوية في 19 أبريل منزل أبو رضوان وهو موظف متقاعد، ما أدى إلى استشهاد تسعة من أفراد الأسرة، بينهم ستة أطفال،
وفي 20 أبريل، دمرت غارة منزل عائلة عبد العال في شرق رفح، مسفرة عن استشهاد 20 شخصاً هم 16 طفلاً وأربع نساء وعن إصابة طفلين آخرين.
وكتبت منظمة العفو الدولية أنه "يجب على المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب" في هذه الضربات الثلاث.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وتتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء .