حذر الباحث في الشأن السياسي الدكتور حسن درباش العامري من التدخلات السياسية في عمل المحكمة الاتحادية، مؤكدا أن هذه التدخلات تهدد مستقبل العملية الديمقراطية في العراق، خصوصًا ما يتعلق بإجراء الانتخابات المقبلة.
وفي حديثه لبرنامج "شؤون عراقية" مع الإعلامي فائق يزيدي، قال العامري إن النظام الديمقراطي في العراق يعاني حالياً من اختلالات عميقة، موضحاً أن المحكمة الاتحادية تُعد جهة أساسية في المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية، وأي انتخابات من دون مصادقتها تُعتبر غير شرعية.
وأكد العامري وجود ضغوط سياسية مكثفة تمارس على المحكمة الاتحادية بشأن قرارها حول اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، مشددًا على أن هذه القناة ممر مائي عراقي لا يحتمل التقسيم، وأن المحكمة الاتحادية، باعتبارها سلطة مستقلة، يجب أن تُحترم ولا يُفرض عليها أي قرار سياسي.
وأشار إلى أن رئيس المحكمة الاتحادية قدم استقالته بسبب هذه التدخلات، واصفًا المحكمة بأنها الضامن الحقيقي لسيادة العراق، ومحذرًا من أن استقالة أعضائها ستجعل من الانتخابات القادمة غير قانونية وغير دستورية، كما أن اختيار قاضٍ بديل لرئاسة المحكمة خلال الفترة المتبقية قبل الانتخابات يعد أمرًا بالغ الصعوبة.
ودعا العامري السلطات الثلاث والكتل السياسية إلى الاتفاق على مبادرة لإعادة تشكيل المحكمة الاتحادية وتوفير بيئة سياسية تحترم مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدًا أن استمرار المحكمة في عملها هو الضمان الوحيد لتجنب الفراغ الدستوري في البلاد.
وختم بالقول: "إذا أصرّت بعض القوى على استقالة المحكمة، فقد تُجرى الانتخابات، لكن من دون مصادقة المحكمة لن تكون هناك حكومة شرعية، وعلى الجميع أن يدرك أن احترام المحكمة هو من احترام الدولة العراقية".