حذر مرصد "إيكو عراق" في بيان له من أن البرلمان العراقي ناقش ثلاثة وعشرين مسودة قانون خلال فصله التشريعي الحالي تتجه في معظمها نحو تضخيم الهياكل الإدارية للدولة وزيادة الإنفاق العام بشكل غير مبرر، مبينا أن نحو سبعين بالمئة من هذه القوانين تتضمن بنودا تؤدي مباشرة إلى الترهل الوظيفي عبر استحداث هيئات ومجالس وصناديق تشغيلية ممولة من أموال الدولة، إلى جانب منح مخصصات مالية إضافية للموظفين ترهق الموازنة العامة.
وأشار المرصد إلى أمثلة بارزة من هذه التشريعات مثل مشروع قانون خدمة العلم الذي يرتب نفقات مضاعفة لبناء المعسكرات ومنح رواتب للمكلفين مع استمرار رواتبهم الوظيفية، ومشروع قانون هيئة الطيران المدني الذي يمنح منسوبيها مخصصات تصل إلى مئتين بالمئة ويمنح رئيسها امتيازات بدرجة وزير مع فتح مكاتب داخلية وخارجية مكلفة، فضلاً عن مسودات قوانين وزارتي الاتصالات والمجلس الوطني للمياه التي تستحدث أقساماً مضافة ودرجات خاصة وموازنات مستقلة تزيد من العبء المالي الإجمالي على موازنة الدولة الجارية