دان مجلس الأمن الدولي المجزرة التي وقعت الأسبوع الماضي في بورما وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصا، بينهم إثنان من موظفي منظمة "سيف ذا تشلدرن"، وتم تحميل قوات المجلس العسكري في البلاد المسؤولية عنها.

وقعت المجزرة عشية عيد الميلاد في ولاية كاياه الشرقية التي تشهد معارك بين المتمردين المؤيدين للديموقراطية وقوات الجيش الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا في شباط.

وشدد مجلس الأمن في بيان على "الحاجة الى ضمان محاسبة مرتكبي هذا الفعل".

ودعا أيضا إلى "الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، مؤكدا أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المدنيين".

وقال البيان ان "35 شخصا على الأقل" بينهم أربعة اطفال واثنان من العاملين في منظمة "سيف ذا تشلدرن" الانسانية قتلوا في الهجوم.

كما شدد مجلس الأمن على "ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لجميع الاشخاص المحتاجين، وضمان الحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجالين الإنساني والطبي".

وقال متمردون إنهم عثروا على أكثر من 30 جثة محترقة، بينها جثث تعود لنساء وأطفال، على طريق سريع في ولاية كاياه في أعقاب الهجوم.

وأكدت "سيف ذي تشلدرن" التي يعمل فيها نحو 900 شخص في بورما مقتل موظفيها في بيان أصدرته الثلاثاء وذكرت فيه أن الجنود "أجبروا الناس على الخروج من سياراتهم واعتقلوا بعضهم وقتلوا كثيرين وأحرقوا جثثهم".