يتتبع تقرير جديد صادر عن «مركز العمل والاقتصاد العادل» بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، كيفية استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي، ويطرح الخطوات التي ينبغي عليها اتخاذها لحماية العمال.
خوف العاملين من الذكاء الاصطناعي
يخشى الكثير من الموظفين الذكاء الاصطناعي، وذلك لسبب وجيه. يقول بعض الخبراء إن التكنولوجيا لديها القدرة على التأثير، إن لم يكن القضاء على المهام اليومية للموظفين، ووظائفهم، وخصوصيتهم.
وعندما استطلعت «فاست كومباني» مستخدمي «لنكدإن» LinkedIn حول ما يعتقدون أنه أهم قضية في مواقع العمل لعام 2024، قال 36 في المائة منهم إن مسألة «تكامل الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي» (داخل مواقع العمل) كانت همهم الأكبر.
أصدر مركز العمل والاقتصاد العادل (CLJE) التابع لكلية الحقوق بجامعة هارفارد،، حديثاً، تقريراً عن التحديات التي تواجه العمال في عصر الذكاء الاصطناعي. واستهلّ التقرير بالدفاع عن أن النتائج التي توصل إليها «لا تأتي من الخوف من التكنولوجيا أو استخداماتها التي لا تُعد ولا تحصى». وبدلاً من ذلك، يعرض التقرير بالتفصيل ظهور «أدوات الإدارة والإنتاج المتطورة والمدعومة بالتكنولوجيا لتتبع النشاط البشري»، كما يقدم خطوات قابلة للتنفيذ يمكن للقادة اتخاذها لبناء «نموذج استباقي لمشاركة العمال، يحمي قانون العمل وسياسة التكنولوجيا والسياسة العامة من المستقبل»، والديمقراطية.
وفيما يلي توصيات التقرير حول كيفية حماية العمال في عصر الذكاء الاصطناعي:
*  تفويض شخص «مراقب تأثيرات الذكاء الاصطناعي» AI Impact Monitor المختار في كل مكان عمل يُستخدم فيه الذكاء الاصطناعي لمراقبة العمال أو تتبعهم أو تقييمهم. سيكون الهدف من ذلك ضمان حصول العاملين في كل مكان عمل على إمكانية الوصول إلى شخص مطّلع يمكنه تقديم معلومات دقيقة حول قضايا سلامة الذكاء الاصطناعي الموضوعية والحقوق القانونية؛ والمساعدة في إعداد تقارير العمال -الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بهذه القضايا؛ ويمثل مركزاً للمعلومات للعمال والمشرفين على التنظيم وأفراد الجمهور.
 *  إنشاء لجان قطاعية تتألف من ممثلين عن العمل والإدارة، من شأنها التفاوض بشأن معايير سلامة الذكاء الاصطناعي الأساسية لجميع الشركات في هذا القطاع. وستكون هذه المعايير الأساسية بمثابة الحد الأدنى من المعايير عبر القطاع وستُنفَّذ من خلال مراقبي التأثير.

ضمان حقوق العاملين
تفويض الوصول إلى إنسان عندما تتخذ الخوارزمية قراراً يُغيّر حالة أيٍّ من العاملين مثل الطرد من الوظيفة.

منع أصحاب العمل من استخدام الذكاء الاصطناعي للدعوة ضد حقوق المفاوضة الجماعية، بما في ذلك حظر أصحاب العمل من تضمين رسائل حول ممارسة العمال حقوقهم في المفاوضة الجماعية أو النشاط المنسق في أي واجهة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي يُطلب من العمال استخدامها لإنجاز مهام العمل.

المطالبة بالشفافية الهادفة والوصول إلى المعلومات حول التقنيات المستخدمة لرصد العمال وإدارتهم ومراقبتهم.

مطالبة «المجلس الوطني لعلاقات العمل» (الأميركي) بوضع عقوبات ذات مغزى من شأنها ردع أصحاب العمل عن إساءة استخدام تقنيات المراقبة.

 مساحات  اجتماعات رقمية
مطالبة الشركات بتوفير قناة اتصالات رقمية آمنة. وعلى وجه التحديد، نوصي بضمان إتاحة أي تقنية يستخدمها صاحب العمل للتواصل مع العمال، من أجل أنشطتهم التنظيمية الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، نوصي بأن يُلزم القانون أصحاب العمل بإنشاء مساحات اجتماعات رقمية (أي منتديات خاصة للاتصالات عبر الإنترنت).

تحديث تعريف «إدارة السلامة والصحة المهنية» إلى عبارة «مكان عمل آمن وصحي» ليشمل الحق في التحرر من الضرر الناجم عن الذكاء الاصطناعي.

تصنيف العمال بشكل مناسب حتى يتمكن العمال المستقلون من الوصول إلى حقوقهم في معالجة المظالم، والتنظيم حسب الحاجة، وطلب الحماية بموجب قانون العمل الحالي وأي وسائل حماية خاصة بالذكاء الاصطناعي.

مراقبة الذكاء الاصطناعي للموظفين
ووفقاً للتقرير، فإن الطرق الأكثر شيوعاً حالياً التي تستخدم بها الشركات الذكاء الاصطناعي تشمل:

مراقبة المهام، إذ يتتبع الذكاء الاصطناعي أنشطة الموظفين ويوفر تحديثات في الوقت الفعلي.

تتبع الوقت، إذ يراقب الذكاء الاصطناعي مقدار الوقت الذي يقضيه العمال في المهام ويتأكد من التزامهم المواعيد النهائية.

توظيف الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين، إذ تراقب الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي كيفية تواصل الموظفين بعضهم مع بعض.

أمثلة لممارسات تتبع العاملين
ومثالاً على هذه التطبيقات الشائعة للذكاء الاصطناعي، يشير فريق «CLJE» في «هارفارد» إلى شركة «هيومنايز Humanyze»، وهي شركة تقنية زوّدت موظفيها بميكروفونات (تستمع إلى محادثات العمال)، وأجهزة استشعار تعمل بتقنية البلوتوث والأشعة تحت الحمراء (تراقب مكان وجود العمال)، ومقاييس التسارع (تسجل عندما يتحرك العمال، من خلال اهتزازاتهم).
كما أشار الباحثون أيضاً في التقرير إلى شركة «أمازون»، لافتين إلى أن الكثير من عمال المستودعات في «أمازون» يجري تتبع تحركاتهم وسرعة المهام والإنتاجية. ولكن في حين أن «أمازون» قد تستثمر في الذكاء الاصطناعي وتطبقه عبر القوى العاملة لديها، فقد صرت الشركة سابقاً على أن هدفها ليس تقليل عدد الموظفين.
إلا أن ماري كيت باراديس، المتحدثة باسم «أمازون»، قالت لبافيثرا موهان من «فاست كومباني»: «نحن لا نرى الأتمتة والروبوتات وسيلةً للقضاء على الوظائف. لقد تضاعف حجم القوى العاملة لدينا منذ بداية عام 2019، إذ زاد عددها إلى أكثر من 1.5 مليون شخص على مستوى العالم -كل ذلك بينما وسّعنا استخدام الروبوتات في مرافق عملياتنا».
من جهته قال كريس سمولز، رئيس اتحاد العمال في «أمازون»، لموهان: «إذا كان بإمكان (أمازون) إنشاء (نظام) تساعد فيه الآلات على تقليل الإصابات، فأنا أؤيد ذلك». لكنّ سمولز يقول إنه يأمل أن يتمكن عمال «أمازون» من المشاركة في كيفية نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.