خلفية القضية:
خور عبد الله هو الممر المائي الاستراتيجي
الواصل بين العراق والكويت، ويشكل المخرج البحري الرئيسي للعراق نحو الخليج العربي
في سبتمبر 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية
العليا حكمًا بإلغاء قانون تصديق الاتفاقية البحرية مع الكويت (القانون رقم 42
لسنة 2013)، بسبب عدم حصوله على أغلبية الثلثين المطلوبة في البرلمان كما تنص
المادة 61 من الدستور
التطورات الأخيرة:
تقدّم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بطعنين ضد
قرار المحكمة، وطُلب من المحكمة إعادة النظر في القضية
تم تأجيل الجلستين إلى أواخر أبريل ثم إلى
أواخر يونيو 2025 دون أن تُعقد مرافعات علنية .
أسباب الاستقالة الجماعية:
في 19 يونيو 2025، أعلن 9 قضاة (6 دائمين و3
احتياط) استقالاتهم من المحكمة العليا
أوضحوا أن سبب الاستقالة يعود إلى ضغوط داخلية
وخلافات بينها وبين مجلس القضاء الأعلى، لا سيما على خلفية إدارة رئيس المحكمة
وتنفيذ تلك الجلسات المتعلقة بقضية خور عبد الله ورواتب كردستان
قال النائب رائد المالكي إن "الضغوط"
كانت بسبب قضية خور عبد الله، كما عبّر عن قلقه من أن “المحكمة أصبحت أداة بيد
الحكومة وجهات عليا لحماية مصالح عليا
النتائج والتداعيات:
مع قبول الاستقالات، يصبح عدد أعضاء المحكمة
دون النصاب القانوني، مما يعطّل قدرتها على عقد جلساتها وإصدار الأحكام حتى تعيين
أعضاء جدد
تُعد هذه الواقعة سابقة خطيرة على استقلالية
القضاء وتوازن السلطات في البلاد، وفقًا لمراقبين ونواب .
خلاصة:
قضية خور عبد الله أثارت توترًا سياسيًا
وقضائيًا، حيث انعكس الخلاف الدستوري على خليط من الضغوطات الداخلية، ما دفع عددًا
غير مسبوق من القضاة للاستقالة، مما جرّ المحكمة الاتحادية إلى أزمة دستورية
وتشكيك في استقلاليتها.
الخلفية التاريخية:
خور عبد الله هو ممر مائي يفصل جزيرتي بوبيان
ووربة الكويتيتين عن الساحل العراقي، ويعد المنفذ البحري الأهم للعراق نحو الخليج.
بعد عام 2003، بدأت الحكومتان العراقية
والكويتية خطوات لتحسين العلاقات، وإزالة التوترات الحدودية بموجب قرارات مجلس
الأمن.
بداية الاتفاقية رسميًا:
في عام 2012، تم توقيع اتفاقية بين الحكومة
العراقية (برئاسة نوري المالكي) والحكومة الكويتية، سُمّيت بـ**"اتفاقية
تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله
الاتفاقية وُقّعت بناءً على قرار مجلس الأمن
رقم 833 لسنة 1993، الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد حرب الخليج
الثانية.
في عام 2013، صدّق مجلس النواب العراقي على
الاتفاقية من خلال القانون رقم 42 لسنة 2013، وهو القانون الذي أُثير لاحقًا حوله
الجدل الدستوري من حيث آلية التصويت عليه (هل تم بأغلبية الثلثين أم لا؟).
أبرز ما ورد في الاتفاقية:
تنظم الاتفاقية الملاحة البحرية المشتركة في
خور عبد الله.
تؤكد على احترام السيادة المتبادلة، وضمان
السلامة الملاحية، وإنشاء قنوات ملاحية وموانئ بطريقة لا تضر بالبلدين.
الاتفاق لم يكن لترسيم جديد للحدود، بل لتنظيم
الملاحة وفق ما تم ترسيمه مسبقًا من الأمم المتحدة.
ملاحظات مهمة:
في حين وافقت عليه الحكومتان، فإن الاتفاقية
واجهت رفضًا من بعض السياسيين العراقيين لاحقًا، الذين اعتبروها "تنازلًا عن
سيادة العراق" في مياه الخور، خاصة بعد تطوير ميناء مبارك الكبير الكويتي،
الذي اعتبره البعض يُقيّد الملاحة العراقية.
هذا الجدل تصاعد لاحقًا بعد قرار المحكمة
الاتحادية عام 2023 بإلغاء قانون التصديق على الاتفاقية، ما فجّر الأزمة التي أدت
لاحقًا إلى استقالات القضاة عام 2025.
اعداد/اواز سليم عبدالله