شهد مجلس النواب الأمريكي تصويتًا تاريخيًا بإلغاء تفويضي الحرب على العراق لعامي 1991 و2002، في خطوة وصفها مراقبون بأنها ستقيد قدرة الرؤساء الأمريكيين على شن ضربات عسكرية أو تنفيذ اغتيالات خارج موافقة الكونغرس، بعد أن استخدم الرئيس السابق دونالد ترامب أحد هذه التفويضات لتنفيذ ضربة المطار التي اغتيل فيها قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس عام 2020.
وجاء التصويت بأغلبية أكثر من 260 نائبًا مؤيدًا مقابل نحو 165 معارضًا، حيث شكّل الديمقراطيون العمود الفقري للقرار بدعم من 212 نائبًا، إلى جانب 49 نائبًا جمهورياً.
السيناتور تيم كين، الملقب بـ"عرّاب إلغاء التفويض"، أوضح في مقال سابق له أن هذه الخطوة تحمل أربع دلالات أساسية:
العراق لم يعد عدوًا بل أصبح شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، ولا يجوز أن يبقى هناك تفويض حرب ضد دولة متعاونة وتستضيف 2500 جندي أمريكي بدعوة رسمية.
مسؤولية الكونغرس في منع شن الحروب دون رقابة، وحماية الجنود الأمريكيين من الدخول في نزاعات بقرارات فردية من الرؤساء.
سدّ ثغرات التفويضات القديمة التي تُستخدم للتحايل والقيام بعمليات عسكرية دون العودة للكونغرس.
إمكانية تحويل الأعداء إلى شركاء، حيث يرسل إلغاء التفويض رسالة بأن الولايات المتحدة لا ترى العراق خصمًا بل حليفًا استراتيجيًا.
ويُعد هذا القرار أول تصويت لإلغاء تفويض حرب في مجلس الشيوخ أو النواب منذ عام 1971، حين أُلغي "تفويض خليج تونكين" المرتبط بحرب فيتنام، ما يمنح هذه الخطوة بعدًا تاريخيًا وسياسيًا عميقًا.