بدأت عملية توزيع النفط الأبيض في محافظة كركوك، إلا أن شرط توحيد المستندات الرسمية تسبب ببروز مشاكل لعدد من العائلات، ولا سيما النازحين والمهجرين قسراً. وأوضحت لجنة الخدمات في مجلس محافظة كركوك تشكيل لجنة خاصة لمعالجة هذه المشكلة.

وانطلقت العملية إلكترونياً حيث تُوزع كمية 100 لتر من النفط بمبلغ 15 ألف دينار لكل عائلة ولمدة شهرين، شريطة أن تكون بطاقة السكن والبطاقة التموينية والبطاقة الوطنية صادرة جميعها من محافظة كركوك.

وقد أدى هذا الشرط إلى حرمان العائلات التي هجّرت في عهد النظام السابق ولا تزال بطاقاتهم الوطنية مسجلة في أربيل أو السليمانية، رغم أن بطاقة السكن والاستمارة التموينية لديهم تتبعان كركوك.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة أنهم على علم بالمشكلة وبدأوا بمتابعتها فوراً، مؤكداً التواصل مع شركة ماستر كارد للوصول إلى حل كون عملية التوزيع والدفع تتم بصورة إلكترونية، كما جرى تشكيل لجنة مشتركة مع شركة توزيع المنتجات النفطية مخصصة للنازحين والأهالي الذين تتبع بطاقاتهم الوطنية محافظات أخرى لتوفير النفط لهم في أقرب وقت.