بعد التظاهرات العراقية التي اندلعت في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 واستمرت لغاية اليوم ، في اغلب المحافظات العراقية، احتجاجا على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد ، وانتشار الفساد الإداري والبطالة ، وارتفع سقف الاحتجاجات مؤخرا منادية باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
هذه المطالب الشعبية لاقت تاييدا من قبل أهالي مدينة الموصل ، حيث طالبوا الحكومة الاتحادية بالالتفات الى المتظاهرين وتلبية مطالبهم بشكل عاجل ، بعد تلكؤ وتباطئ الحكومات المتعاقبة في تحقيق ذلك منذ نحو 16 عاما ، رغم الاحتجاجات الرافضة التي تندلع بين فترة واخرى.
ويقول المواطن عزيز سليمان وهو عاطل عن العمل "انا متضامن كليا مع المتظاهرين لان مطالبهم مشروعة، وانا سأكون اول المشاركين بتظاهرات مماثلة ومؤيدة لهذه الحقوق في حال حدثت في الموصل".
ووجه المواطن سليمان خلال حديثه لـ "نوا" سؤالا للمسوؤلين العراقيين قائلا: "ماذا قدمتم للبلد منذ العام 2003 ولحد الان غير الخراب الذي عم كل مفاصل الحياة والطائفية والبطالة وغيرها؟".
فيما استغربت المواطنة ام محمد وهي موظفة حكومية "عدم استجابة الحكومة العراقية لمطالب المتظاهرين منذ البدء ، وهي حقوق كفلها الدستور وليس منة من قبل الحكومة على الشعب".
واضافت ام محمد لـ "نوا" : "لماذا يستهدف المتظاهرين السلميين وغالبيتهم شباب صغار؟ ، وكل تظاهرات دول العالم ومنها مايجري في لبنان حاليا لا نسمع عن استهداف وقتل فقط نشاهد ذلك في العراق".
وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بـ "عنف شديد واستعملت خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع والرصاص ما اوقع العديد من القتلى والجرحى بين صفوف المتظاهرين والقوات الامنية ، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضا قطع شبكة الانترنت" ، وفقا لما تحدثت به المنظمات المدنية وحقوق الانسان.
وقالت المواطنة رباب علي وهي ربة بيت لـ "نوا" "هؤلاء المتظاهرين ابطال فعلا يتحدون الموت والاعتقالات من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة"، مطالبة "المجتمع الدولي بعدم الصمت ، وأخذ دوره بتشكيل تحقيق دولي نزيه وحيادي لمحاسبة المتسببين بقتل واصابة الابرياء من المتظاهرين".
وتعتبر هذه الاضطرابات المناهضة للحكومة ، الأكثر اتساعا وفتكا في العراق منذ انتهاء حرب استعادة محافظة نينوى عام 2017.
وأكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ، على ضرورة حماية القوات الأمنية للمتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، مشيرة إلى ازدياد أعداد المتظاهرين في بغداد والمحافظات.
وبينت المفوضية ، أن "التعاون بين المحتجين والقوات الأمنية في بعض المحافظات انعكس ايجابيا على سلمية التظاهرات".
وقال المواطن ناهض احمد وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية في الموصل لـ "نوا" : "لو ان الحكومة وفرت كل احتياجات المواطن الخدمية التي نص عليها القانون لما كان هناك متظاهرين خرجوا بعد ان ضاقت بهم الحياة ودفعهم الفقر والجوع" ، مستدركا بالقول : "دول الخليج القريبة لا نسمع عن وجود اي تظاهرات فيها ، لان حكوماتها قد وفرت ما يحتاجه المواطن وزيادة بخلاف حكوماتنا".
وتحولت بناية المطعم التركي المطلة على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد من جهة والمنطقة الخضراء المحصنة من جهة ثانية ، والمؤلفة من 14 طابقا إلى مركز للتظاهرات الاحتجاجية واطلق عليها المتظاهرون اسم (جبل أحد) ، على خلاف ما جرى في التظاهرات السابقة التي جرت قبل يوم 25 أكتوبر، اذ استخدمت القوات الأمنية والمسؤولين البناية للإشراف على عمليات قمع التظاهرات، لكنها اليوم باتت تغص بالمحتجين الشباب الذين يعتبرونها خط الصد الأول للدفاع عن المتظاهرين في ساحة التحرير.
المواطن مؤيد غانم ويمتهن اعمال حرة، قال لـ "نوا" : "الحكومة العراقية هي المسوؤلة الوحيدة عن كل ما يجري ، وعلى المجتمع الدولي محاسبتها على ما فعلته بالشعب العراقي".
وعقد مجلس محافظة نينوى قبل مدة ليست بالبعيدة، جلسة لمناقشة التطورات الحاصلة في العراق ، اعقبها مؤتمرا صحفيا لوسائل الاعلام اعلن خلاله تأييد المطالب المشروعة للتظاهرات السلمية.
وبهذا الصدد قال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان لـ "نوا" : "نحن نؤيد ونتضامن مع مطالب المتظاهرين السلميين في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى ، وعلى ان تكون ضمن الاطر القانونية والدستورية".
يشار الى ان لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عقدت مؤتمرا صحفيا مؤخرا اعلنت فيه عدد شهداء التظاهرات وبلغ اكثر من 250 قتيلا خلال الشهر الجاري، فيما بلغ عدد المصابين اكثر من 11 ألف مصاب ، بينما بلغ عدد المعتقلين أكثر من 2500 شخص ، والمفرج عنهم بحدود 1500 ومازال هناك معتقلون لدى الاجهزة الامنية ، وحثت المفوضية في بيان لها المتظاهرون والقوات الأمنية على الالتزام التام بسلمية التظاهرات ، والابتعاد عن الاحتكاك وأعمال عنف تؤدي إلى سقوط ضحايا بين الطرفين بحسب بيان صدر عن اللجنة.