منذ أكثر من عقد، ما زالت سوريا غارقة في دوامة دم لا تنتهي. لكن ما تشهده محافظات مثل السويداء والساحل السوري اليوم يكشف حجم المأساة الإنسانية، حيث يتحول المدنيون إلى وقود لصراعات سياسية وطائفية معقدة، فيما يقف المجتمع الدولي عاجزًا عن فعل ما يتجاوز بيانات القلق.
في السويداء، لم تعد الأرقام مجرد إحصاءات؛ أكثر من ألفي قتيل بينهم مئات المدنيين من الطائفة الدرزية، سقطوا ضحايا للإعدامات الميدانية والاشتباكات العشوائية. أما عائلات المفقودين، الذين تجاوز عددهم الخمسمئة بينهم نساء وأطفال، فتعيش حالة انتظار قاتلة، في ظل صمت رسمي يزيد الجرح عمقًا.
الصورة لا تقل قتامة في الساحل السوري، حيث وثقت أكثر من 63 مجزرة أودت بحياة مئات المدنيين في اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص. الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري طال أيضاً أبناء الطائفة العلوية، ليبقى مصير أكثر من ألف ومئتي شخص مجهولًا حتى اليوم.
هذه الانتهاكات المتكررة لم تقتصر على طرف واحد، بل تحولت إلى نمط دموي يعكس هشاشة الدولة وفقدان أي إطار قضائي يحمي المدنيين. والنتيجة: أكثر من أربعة آلاف قتيل موثقين، وآلاف آخرين ما بين مفقودين ومعتقلين، دون أن تصل لجان التحقيق التي شكلت إلى أي محاسبة حقيقية.
الرسالة الأوضح هنا أن السوريين باتوا يواجهون حرباً مفتوحة على وجودهم وذاكرتهم، حيث لا مكان للعدالة ولا حماية للحقوق. في المقابل، يواصل المجتمع الدولي موقف المتفرج، الأمر الذي يمنح مرتكبي الجرائم ضوءًا أخضر للاستمرار.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: إلى متى يبقى دم السوريين رهينة الحسابات السياسية، وإلى متى تُترك المجتمعات المحلية تواجه مصيرها وحيدة؟
وذلك بحسب ما وثقته منظمات حقوقية سورية ودولية.