خرق امني كبير شهدته محافظة صلاح الدين وبالتحديد في منطقة البودور راح ضحيته سبعة اشخاص من عائلة واحدة ، ورغم تبني تنظيم داعش العملية الا ان هذا الخرق دفع بتشكيل لجنة بامر من رئيس الوزراء لمتابعة الاسباب وملاحقة المنفذين وفق ما تحدث به وزير الداخلية عثمان الغانمي بقوله:(كل الخطط الموضوعة يجب ان تكون عرضة للتغيير والمراجعة باستمرار ، الخطة في منطقة البودور الموضوعة الان ستؤمن بشكل مستدام وضع المنطقة ، والملاحقة بدأت للوصول الى الجناة ومعاقبتهم والجريمة لن تمر دون عقوبة )
في الاثناء تصاعدت المطالبات بانهاء التداخل بين القوات الامنية كون الامر تسبب في اكثر من مرة بخرق امني بحسب ما اشار اليه محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل : (المحافظة فيها قوات امنية متعددة ونطالب بنقل الفوج الاول من طريق الصينية الى منطقة البودور والان الدولة شهدت الارباك الذي حصل بسبب تداخل القوى الامنية )
القراءات التحليلية تشير لاهمية ايجاد خطط بديلة للحد من الخروقات الامنية في صلاح الدين نظرا لما تمتلكه من اهمية لابراز نشاطات الجماعات الارهابية هذا ما تحدث به لاذاعتنا الكاتب الامني عباس العرداوي :( الجريمة هي ليست الاولى ومن خلال المتابعة يبدو ان هناك محاولات لتنشيط الجماعات المسلحة وهي تتعلق بسوء الادارة للملف الامني، صلاح الدين من اهم المناطق التي تحتاج الى نقاط متابعة واستطلاع عميقة لحمايتها )
مصادر امنية بينت ان القوات الأمنية اتخذت إجراءات مشددة في عموم مناطق جنوبي تكريت للتحري عن منفذي الهجوم والقبض عليهم في وقت تتصاعد المطالبات لايجاد خطط امنية تحد من الخروقات ..