ظهر الصراع على أشده بين زعماء الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبيل الانتخابات التشريعية، مما يضع الاستقرار السياسي النسبي في البلاد على المحك، إذ يرى سياسيون أن تفرد السوداني بالقرار وابتعاده عن قوى الإطار قد يفقده رئاسة الوزراء ويعطي مبررًا لمقاطعته.
وأكد السياسي المستقل نديم الجابري أن رئيس الوزراء أخطأ استراتيجياً بابتعاده عن القوى الشيعية، ما قد يكلفه المنصب رغم حصوله على مقاعد انتخابية، مشيراً إلى أن المنصب لا يُحسم بالنتائج بل بالتوافقات السياسية.
بدوره، أشار القيادي في تيار القسم الوطني عبد الرحمن الجزائري إلى أن العامل الخارجي يؤثر بشكل كبير على القرار السياسي، مضيفاً أن الابتعاد عن الدستور والقوانين تسبب في تباين واضح مع السوداني، لافتاً إلى أن قراراته المنفردة أثّرت على العلاقة بينه وبين الإطار.
وأوضح أن الخلافات بين الطرفين تتنوع بين جوهرية يمكن التفاهم بشأنها وأخرى غير جوهرية يمكن تجاوزها بالحوار، في حين يحظى السوداني بدعم من خارج الإطار، كتيار الحكمة وائتلاف النصر وبعض التيارات المتفرقة.
وفي السياق، حذّر ائتلاف النصر من تداعيات خطيرة للصراع، كاشفاً عن محاولات لثني السوداني عن خوض الانتخابات، بينما لوّح تيار الفراتين الذي يرأسه السوداني بكشف ملفات فساد إذا استُهدف مجددًا، في ظل انتقادات قوى حليفة لإيران على خلفية قرارات حكومية تخص الشأن الأمني والسياسي والاقتصادي.
وانسحبت كتلة بدر من التحالف مع تيار الفراتين، مشيرة إلى أن تحالفها معه لم يكن مكسباً منذ البداية، مؤكدة خوضها الانتخابات المقبلة بشكل منفصل، في وقت يشهد فيه الإطار انقساماً بشأن دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المرتقبة في بغداد.
وتتجه الأنظار إلى الانتخابات المقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، والتي وصفها مراقبون بأنها من أكثر الدورات تعقيداً في ظل الانقسام السياسي، وتزايد المال السياسي، والجدل حول تعديل قانون الانتخابات، وسط تسريبات عن مقترحات لتشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات، وهو ما نفاه السوداني فعلياً بتحديد موعدها بشكل مبكر.
ويرى مراقبون أن انسحاب التيار الصدري من الانتخابات سيفتح فراغًا سياسيًا داخل البيت الشيعي، ويعيد رسم التوازنات في مرحلة تتطلب حضورًا سياسيًا فاعلاً وسط تحديات أمنية واقتصادية معقدة.