كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية لا تعتزم إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، في ظل استمرار الأزمة المالية وقلة السيولة.
عضو اللجنة، جمال كوجر، أوضح في تصريح أن الحكومة غير قادرة على تغطية التخصيصات المالية للعامين 2023 و2024، ما يجعلها غير بحاجة إلى موازنة جديدة، مشيرًا إلى أن العجز المالي تفاقم نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وأضاف كوجر أن الوضع المالي سيظل على حاله إلى حين إجراء انتخابات مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة.
وكانت تقارير سابقة قد أفادت بلجوء وزارة المالية إلى سحب أموال من الأمانات الضريبية ومصرفي الرافدين والرشيد لدفع رواتب شهر نيسان، وسط نفي رسمي من الوزارة.
في المقابل، أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، أمس الإثنين، أن الاقتصاد العراقي سجل نمواً بنسبة 5%، وأن العجز في موازنة عام 2024 بلغ خمسة تريليونات دينار، ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي، مؤكدة أن هذا المستوى لا يشكل خطراً على الدين العام، بحسب صندوق النقد الدولي.