استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عدداً من سفراء الدول الأوروبية في طهران، احتجاجا على ما وصفته بـ"البيان التدخلي وغير المقبول" الصادر عن الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى بشأن الجزر الإيرانية الثلاث — أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى — إضافة إلى ملفي الصواريخ والنووي الإيراني.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن "الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وإن تكرار المزاعم الباطلة حولها لن يغيّر من الحقائق التاريخية والقانونية شيئاً"، معتبرةً أي موقف خارجي بشأنها "انتهاكاً صارخاً للسيادة ووحدة الأراضي الإيرانية".
وأوضحت الوزارة أن السفراء الأوروبيين الذين تم استدعاؤهم أُبلغوا باحتجاج طهران الشديد، وطُلب منهم نقل هذا الموقف إلى عواصمهم، مؤكدةً أن إيران "لن تتسامح مع أي محاولة لتشكيك الآخرين في سيادتها الوطنية".
وأشار البيان إلى أن الجزر الثلاث كانت تحت السيادة الإيرانية منذ قرون، وأن القوات الإيرانية أعادت بسط السيطرة عليها عام 1971 عقب انسحاب بريطانيا من الخليج، ضمن اتفاقات دولية معترف بها.
وأضافت طهران أن البيانات الغربية المتكررة بشأن الجزر تأتي في "سياق سياسي ضيق يخدم بعض الأطراف الإقليمية"، داعيةً الدول الأوروبية إلى احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ويأتي هذا التوتر بعد اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم الأوروبيين في الكويت، والذي صدر عنه بيان مشترك دعا إيران إلى "إنهاء احتلالها للجزر الثلاث" ووقف برامجها الصاروخية والنووية، وهو ما وصفته طهران بأنه "ادعاء سياسي لا قيمة قانونية له".
كما رفضت إيران التصريحات الغربية بشأن برنامجها الصاروخي، مؤكدة أن قدراتها الدفاعية "حق مشروع وضامن لاستقرار المنطقة"، فيما اتهم نائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بـ"نقض التزاماتها وعرقلة المسار الدبلوماسي".
من جهته، شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أن بلاده "لن تتهاون مطلقاً بشأن سيادتها على الجزر الثلاث"، مؤكداً أن "أي مساس بوحدة الأراضي الإيرانية سيُواجه بحزم".