أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي قراراً نهائيا بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات القاضي بفرض "أجور خدمة" بنسبة 20% على بطاقات شحن الهواتف النقالة والخدمات الإلكترونية، وجاء ذلك بعد قبول الطعن المقدم من شركة "أثير" للاتصالات.
وأوضح القاضي إياد محسن ضمد، رئيس مجلس الطعن المختص، أن هذه المبالغ تُعد "ضريبة مبيعات" مقنعة وليست أجور خدمة، مشيراً إلى أن الدستور العراقي يحصر فرض الضرائب بالسلطة التشريعية عبر القوانين فقط. وبين أن الهيئة استندت إلى توجيه غير قانوني صادر عن حكومة تصريف أعمال سابقة، والتي لا تملك صلاحية فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، مما استوجب إلغاء القرار وإسقاط كافة آثاره القانونية.
وكانت هذه الإجراءات الملغاة قد أُقرت سابقا ضمن توصيات حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، ودفعت بوزارة الاتصالات لفرض رسوم إضافية بنسبة 20% على خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية (FTTH) والـ WiFi.