أفادت مصادر حكومية مطلعة بأن مجلس الوزراء العراقي سيلتئم في جلسة استثنائية يوم السبت المقبل، وذلك برئاسة رئيس المجلس علي الزيدي، بغية التصويت النهائي على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2027.

وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لإحالة المشروع رسمياً إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره قبل إسدال الستار على العام الحالي.
وكان مسار إعداد الموازنة قد مر بعدة محطات، إذ أحالت وزارة المالية المشروع إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في أواخر شهر أيلول الماضي عقب استكمال كافة مراحله الفنية، ليحظى بالمصادقة ويُنقل لاحقاً إلى مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، شهدت الفترة السابقة حراكا نيابيا تمثل في قرار اللجنة المالية استضافة وزير المالية فالح ساري للوقوف على أبرز أولويات الموازنة وموعد إرسالها للبرلمان، متضمنة بعض الملاحظات حول غياب التنسيق المسبق بشأن مسودة المشروع.
ويكتسب إعداد موازنة عام 2027 أهمية بالغة واستثنائية نظراً لتعثر إقرار جداول موازنة 2025 وعدم صدور قانون موازنة خاص بعام 2026، وهي ظروف دفعت الحكومة إلى إدارة الإنفاق المالي طيلة العامين الماضيين وفق آلية الصرف المؤقت بواقع نسبة واحد على اثني عشر استناداً لأحكام قانون الإدارة المالية.