تعتزم لجنة النزاهة النيابية فتح ملفات تتعلق بالاستثناءات الممنوحة خلال الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى وجود مخالفات رصدت في تقديرات كلف المشاريع الاستثمارية، وذلك في إطار استمرار التحركات الرقابية لكشف ملفات الفساد خلال الأيام المقبلة.

وأوضح عضو لجنة النزاهة النيابية، حامد الفتلاوي، أن عدم التوافق بين الكتل السياسية بشأن اختيار رؤساء اللجان النيابية ونوابهم قد حال دون حسم رئاسة لجنة النزاهة حتى الآن، مبينا أن الخلافات السياسية شملت أيضا رئاسات اللجان الأخرى وهو ما أثر بشكل أو باخر على مسار عملها وأدائها الرقابي، مع وجود توجه لعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل للتصويت على رؤساء اللجان وأعضائها بعد تأجيل الجلسة السابقة بسبب الخلافات السياسية.
وفي تفاصيل الملفات التي تعمل عليها اللجنة، أشار الفتلاوي إلى أن المشاريع الاستثمارية شهدت تضخما في تقديرات مبالغها إلى جانب الاستثناءات الحكومية السابقة التي سيتم فتحها خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن لجنة النزاهة قامت باستضافة عدد من الشخصيات إضافة إلى ديوان الرقابة المالية للاطلاع على المعلومات والتقارير المتعلقة بمشاريع الوزارات لعامي 2024 و2025 والتي رصدت العديد من المخالفات.

وأكد أن اللجنة مستمرة في متابعة ملفات الفساد وكشفها ضمن تحركات رقابية لا ترتبط بموعد محدد بل ستتواصل خلال الأيام المقبلة، يذكر أن ملف الاستثناءات الاستثمارية التي منحتها حكومة رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني قد أثار جدلاً واسعا وانتقادات من أطراف رقابية وقانونية، بعدما كشف عضو سابق في لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق أن الحكومة واللجنة العليا للاستثمار ومجلس الوزراء منحوا نحو 400 استثناء من القوانين والضوابط لشركات استثمارية دون الخضوع لإجراءات الإعلان أو المناقصات