ناشطون يجددون الدعوة لاقامة اقليم البصرة

قبل 3 اسابیع ايهاب الركابي

عقد عدد من الناشطين المدنيين ومسؤولين عن الحراك الشعبي في محافظة البصرة اجتماعا لاعادة تفعيل المطالبة بالاقليم.

دعاة الاقليم كما اطلقوا على انفسهم قرروا رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لعدم التزامها بفقرات الدستور العراقي بما يتعلق باقامة اقليم البصرة الامر الذي أكده لمراسل راديو نوا، الناشط المدني علي عبادي الحريشاوي، ان "دعاة الاقليم ارسلوا فريقا من المحامين لتقديم شكوى ضد الحكومة الاتحادية كونها لم تلتزم بفقرة دستورية فيما يتعلق باقليم البصرة".

واضاف الحريشاوي، انه "على الرغم من اجراء الاستفتاء قبل اربع سنوات والحصول على 59 الف صوت وتوقيع لدعم الاقليم الامر الذي يتجاوز 2 بالمئة من الفقرة ليتجاوزوا الفقرة الاولى بنجاح، ومن المقرر ان تجرى الفقرة الثانية خلال شهرين لكن الحكومة الاتحادية لم تلتزم على الرغم من مرور اربع سنوات حتى اليوم، لذلك قرروا رفع الدعوى لكي يضمنوا حقهم في التصويت على المرحلة الثانية البالغة 10 بالمئة وتم قطع شوطا كبيرا في ذلك".

الناشطون يؤكدون على مضيهم في طريقين الاول عبر المحكمة الاتحادية والثاني التثقيف الشعبي

ويتجه دعاة الاقليم بمسارين الاول هو السير بالطرق القانونية عن طريق المحكمة الاتحادية والثاني هو التثقيف لاقامة الاقليم، مشيرين الى ان عدم استجابة الحكومة الاتحادية لمطلب الاقليم هو الخوف من الافلاس السياسي لاحزابها في محافظة البصرة عند اقامة الاقليم وهذا ما تحدث به، لراديو نوا، الناشط المدني سمير رحيم المالكي، "اصبح توجه الناشطين الى مسارين الاول هو عمل شكوى لدى المحكمة الاتحادية ضد رئاسة الوزراء لتعطيلها المادة 119 من الدستور وعدم تنفيذ المرحلة الثانية "العشرة بالمئة" وفتح صناديق الاقتراع بعد نجاح المرحلة الاولى الاثنين بالمئة لاهالي البصرة، والمسار الثاني هو التثقيف المكثف وزيارة الاقضية والنواحي والالتقاء بالمواطنين والعشائر وشرح مفصل عن فوائد الاقليم".

عبدالله السعد وهو احد دعاة الاقليم قال، لراديو نوا، ان "الغاية من اعلان الاقليم هو توزيع الثروات والصلاحيات بشكل عادل ولن يتغير شيء في الموازنة وسوف تأخذ حصتها الرسمية وفق التعداد السكاني للبصرة في حال اعلان الاقليم وتسلم هذه النسبة الى حكومة الاقليم وتتبنى كل التفاصيل الخاصة باحالة المشاريع لمنع تذرع الحكومات المحلية بالتالي ستكون في مواجهة الجمهور.

واشار السعد الى ان "الدستور ضامن لوحدة البلد وليس من الممكن لاي اقليم ان ينفصل عن العراق، وحكومة الاقليم حالها حال الحكومات المحلية تأتي عن طريق الاقتراع والهدف الاهم هو ان تأخذ البصرة وضعها الطبيعي وتمتع مواطنيها بكامل حقوقهم".

ناشطون يرون ان الدعوة لاقامة اقليم عبارة عن مشروع وهمي ومن المحتمل ان يذهب في مهب الريح

ناشطون  شككوا بمن يقف وراء فكرة المطالبة بالاقليم عادين الامر عبارة عن مشروع وهمي ومن المحتمل ان يذهب في مهب الريح بحسب مايرى الكاتب والناشط المدني حبيب الجزائري، وقال، ان مطالبات بالاقليم عبارة عن اعلام توضع فوق السيارات والابنية لكن كفكرة مطروحة كرجالات ينادون بها في الواقع لاتوجد، ولذلك من المحتمل ان يكون الاقليم في مهب الريح في ظل هذا الوضع وعدم وضوح المشروع يجعله في الضياع والتناسي".

اما الشيخ علاء البصري، احد مسؤولي تنسيقيات تظاهرات البصرة، قال ان "الاقليم كقضية دستورية وقانونية ينقصها القيادات الحقّة وهذه القيادات هي اليوم تملك السلطة والمال وموارد الدولة بالمقابل لم تعطي حق للشعب العراقي"، مضيفا "الان في هذه المرحلة لابد ان يكون هناك لامركزية قبل ان نذهب الى الاقليم، وهو شبه اقليم لكن يحدد بصلاحيات مالية وادارية تنفع البلد والبصرة خاصة".

وكانت حكومة البصرة المحلية وفي اكثر من مناسبة هددت الحكومة الاتحادية بالمضي باقامة اقليم البصرة في حال عدم انصاف المحافظة بحقها من البترودولار وحصتها في الموازنة العامة.

وافقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين 17 آب 2015، على الطلب الثاني المقدم من مواطني البصرة بشأن تشكيل اقليم المحافظة من الناحية الشكلية، فيما اكدت ان القرار قابل للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات.

وقالت المفوضية بحسب البيان، انه "بعد تسلم الطلب الموقع من قبل 57933 مواطناً قامت المفوضية بتدقيق الاسماء المقدمة في الطلب ومقاطعتها مع سجل الناخبين الخاص بمحافظة البصرة، وبعد تحليل البيانات تبين أن عدد مقدمي الطلب هو 57933 مواطناً، وأن عدد الاسماء غير المطابقة لسجل الناخبين 11721 اسماً وعدد الاسماء المطابقة لسجل الناخبين 46212 اسماً، وكذلك وجود 12 إسماً من المتوفين".

ترددات نوا

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group