تأخر اجراء التعداد السكاني في العراق كان احد أسباب عدم توزيع الثروات على المحافظات بحسب استحقاقها إضافة الى تقليل التمثيل الانتخابي سواء في البرلمان او المجالس المحلية.
عضوة مجلس النواب عن محافظة البصرة زهرة البجاري أوضحت ان هناك خلافات سياسية تقف بطريق وزارة التخطيط تحاول منعها من اجراء التعداد السكاني، مشيرة ان "الحكومة المحلية تتعامل مع عدد سكان البصرة على انهم مليونين واربعمائة الف نسمة في حين ان عدد سكان المحافظة تجاوز الأربعة ملايين نسمة" لافتة ان "المركزية المقيتة تجبر الحكومات المحلية على المطالبة بإقامة الإقليم".
حكومة البصرة وخلال الأيام القريبة الماضية صوتت على
استمرار المطالبة بإقامة الإقليم وبدات بعقد ندوات ومؤتمرات تهدف الى توحيد الجهود
ووضع اللبنة الأساسية للمضي بإقامة إقليم البصرة. رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني
اكد ان "تأجيل طلب إقامة الإقليم كان بطلب من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في عام
الفين وخمسة عشر نتيجة الوضع الأمني للعراق بذلك الوقت".
ناشطون مدنيون عبروا عن عدم تفاؤلهم بالوجوه التي تحاول وضع خارطة الطريق لاقامة إقليم البصرة مؤكدين ان اغلب الوجوه تم تجربتها بالعمل طيلة السنوات الماضية ولم تحدث أي تغييرات ملموسة متسائلين في ذات الوقت عن إدارة الإقليم في ظل الصراعات السياسية داخل أروقة ديوان المحافظة حول منصب محافظ البصرة.
احد أعضاء مجلس محافظة البصرة طلب عدم الكشف عن اسمه قال لراديو نوا ان "هناك تحركات سياسية كبيرة تحدث خلف الكواليس
تسعى من خلالها عدد من الكتل لتنسيق امورها والمطالبة بإقامة إقليم يتكون من تسع محافظات
عراقية الا ان دعاة الإقليم في البصرة يطالبون بإقليم منفصل".