يثير ملف نواب رئيس اقليم كردستان انزعاج الاحزاب منذ طرحه، حتى الوصول الى اتفاق حوله، لكن الجديد كان هو رفض الاتحاد الوطني منح احد مناصب نائب الرئيس المختصة بالشؤون العسكرية لصالح حركة التغيير، الحزب الديمقراطي يؤكد عبور المرحلة، وفق ما اكده عضو الحزب مهدي عبدالكريم، بأتفاق متين بين الاحزاب.

وقال عبدالكريم لـ”راديو نوا” ان “هذا الامر كان اساس الخلاف بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير، حيث كان في الاساس نائبا واحدا، ولكن الاتحاد طالبا بنائب اخر لهم، وتأخر على اثره تشكيل الحكومة، لكن رؤية الحزب الديمقراطي لحلحة الامور جرت وتم الاتفاق مع باقي الاطراف لاستحداث منصب ثاني لنيابة رئيس الاقليم، واصبح المنصب استشاريا للشؤون العسكرية، لفض الخلاف وعدم الوقوع في مشكالات حزبية".

اما الاتحاد الوطني الكردستاني فيضع خارطة طريق خاصة به، الى جانب رفيقه السياسي الحزب الديمقراطي، ورغم انه يضع بعض الملاحظات على حركة التغيير، لكنه يبدو اكثر ليونة، بحسب عضو الحزب غياث السورجي.

وقال السورجي لـ”راديو نوا" ان “قبل التصويت على تعديل قانون رئاسة الاقليم الذي صوت عليه في الامس تحت قبة البرلمان كانت هناك خلافات بيننا وبين حركة التغيير، حيث ان الاخير كانوا معارضين لمنحنا المنصب، ولكن في كل الاحوال تم التصويت في الامس ولم يعد هناك اي عائق او معظلة".

حركة التغيير تؤكد ان لديها بعض الملاحظات لكنها تسير في طريق تشكيل الحكومة الى جانب الديمقراطي والاتحاد وهو تحرك ايجابي وفق بيلين اسماعيل عضو الحركة.

وقال اسماعيل لـ”راديو نوا” ان "مشروع القانون لم يكن كما كانت تريده حركة التغيير والاطراف السياسية الاخرى ولكنه حتى هذه اللحظة، وحتى كتتابة الدستور فأن الاحزاب الثلاثة قد توصلت لهذا الاتفاق لتحقيق الاستقرار السياسي في الاقليم وحل المشكلات الاخرى”.

وفتح برلمان اقليم كردستان باب الترشيح للرئاسة بعدما اقر غالبية الاعضاء قانون تعديل وتفعيل رئاسة الاقليم مؤخرا، عقب اتفاق سياسي ابرم بين الديمقراطي والاتحاد والديمقراطي والتغيير.