الأوضاع الراهنة التي يمر بها العراق منذ أكثر من 15 عاما، خلقت أرضية خصبة لتنفيذ "الجرائم" والابتزازات المتعددة التي تقوم بها في مختلف المحافظات على أرض الواقع. وبعد ظهور الإنترنت، ثم مواقع التواصل الاجتماعي، وجدت هذه العصابات نوافذ جديدة لتنفيذ جرائمها، إضافة إلى ظهور عصابات جديدة صنعتها مواقع التواصل الاجتماعي ذاتها.

وبمعادلة طردية تزداد الجرائم الإلكترونية مع ازدياد النمو التكنولوجي..الخطوات الحكومية الطامحة بمعالجة هذه الجرائم قد تفتقر لكثير من الأدوات والمؤهلات.

وقال النائب في البرلمان ديار برواري في حديث لـنوا: "الشبكة العنكبوتية تم استغلالها عالميًا وهناك موجة استغلال لها في العراق لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية والعراق لديه فراغ قانوني في معالجة هذه القضية كون قانون العقوبات يحتاج الى تطوير بالمفاصل الخاصة بالجرائم الالكترونية".
ولفت إلى أن "تشريع قانون الجرائم المعلوماتية في العراق خطوة مهمة، لا تقل اهمية عن ضرورة انضمام العراق الى المنطمات الدولية والعربية الرامية للقضاء على الجريمة الإلكترونية".

'' أحكام القانون الجنائي بحاجة إلى تشذيب وتحتاج عناية من الجهات المشرعة"

أحكام القانون الجنائي لمواجهه الجرائم الإلكترونية يؤشر فيه مختصون ثغرات كثيرة.. القانونيون يؤكدون ان هذه القوانين خطرة وتحتاج عناية بالتشريع من جديد.
وأكد الخبير القانوني علي التميمي لـنوا أن "درجة خطورة قانون الجرائم المعلوماتية توازي اهميته فهو يتعلق بالامن الوطني للبلد خصوصا وان الجرائم الإلكترونية والشائعات متفشية فضلا عن الجرائم الارهابية التي تدار في الشبكات الإلكترونية ولذلك فإن البرلمان لا بد أن يكون دقيق جدا بالتشريع" .
"قرار مجلس القضاء الاعلى بمحاسبة أصحاب الحسابات الوهمية خطوة لمجابهة الجريمة الإلكترونية "
وخرج القضاء مؤخرا بقرار يقضي بمحاسبة أصحاب الحسابات الوهمية والمروجين فيها على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرها البعض بـ"العقوبة الرادعة".
وقال الحقوقي طارق الشرع إن "قرار القضاء الاخير تشعب ليشمل مادتين من الجرائم وهو ما يزيد من عقوبة المدان فسابقا عندما تنشئ موقعا وهميًا في مواقع التواصل الاجتماعي وتسيئ الى احد تعاقب وفقا للمواد المحدودة بالقذف والسب والشتم اما الان فهي اصبحت جريمتين، جريمة تزوير وجريمة قذف".

"قانون الجرائم المعلوماتية بين الرفض والقبول "

وما تزال القوانين المختصة بالجرائم الالكترونية تتارجح بين الرفض والقبول ففريق يراه ضرورة ملحة واخر يجدها تقييدا للحريات وتقويضا لحرية الرأي والتعبير .
وبعد انتشار العديد من مواقع التواصل، في العراق بشكل واسع جدا، واستخدامها لغايات متعدّدة، لا تنفك المخاوف من الجريمة الإلكترونية تتصاعد أكثر، إذ يقول مسؤول إعلام الشرطة المجتمعية في بغداد، حسين عامر، في تصريح صحفي، إن "كل شخص يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون معرضًا للابتزاز الإلكتروني"، لافتا إلى أن "الابتزاز يكون عن طريق نشر الصور والمحادثات ومقاطع الفيديو والوثائق الخاصة التي يتم تسريبها بهدف استغلال الضحية بأشكال متنوعة"، فيما يحدد الأغراض التي تنفذ فيها الجرائم الالكترونية في العراق، ويقول إن منها ما هو "مادي أو انتقامي أو جنسي أو سياسي أو لأغراض التسلية".
ولم تقتصر الجريمة الإلكترونية في العراق على صورة واحدة ومحدّدة بالنسبة للجهات الحكومية المسؤولة عن هذا الأمر. حيث يرى مختصون أن هذا النوع من الجرائم يبدأ من "الإرهاب" الذي يستخدم هذه النوافذ للتخطيط والتنفيذ، وصولا إلى جرائم الاتجار بالبشر عن طريق الإنترنت، ثم تجارة المخدرات باستخدام الشبكة، وحتى إلى ارتكاب الجريمة المنظمة والقرصنة الإلكترونية وانتحال الصفة عن الأشخاص، وجرائم الاحتيال، إضافة إلى تزوير البيانات وهي من الجرائم المعلوماتية الأكثر انتشارًا.