قروض السكن هي الاكثر طلبا من قبل المواطنين خصوصا في المناطق المستعادة من داعش

03/12/2019 غرفة الاخبار

قروضا اسكانية واخرى لانشاء مشاريع صغيره ومتوسطة يسعى المواطنون لاستحصالها على الرغم من وجود تعقيدات بشان ضوابطها، فما هي شروط واليات استحصالها؟ ولماذا يسعى المواطنين لاستحصالها؟ اسئلة تتمركز في اذهن العديد طالبيها، لذلك عدت غرفة اخبار راديو نوا مع  مراسليها تقريرا مفصلا بهذا الشأن:

عقدة الفوائد المترتبة على القروض تقف عائقا امام رغبة الكثير من مواطني الانبار من استحصالها

امتعض عددا من مواطني الانبار من الاجراءات المعقدة في سبيل إستحصال قرض إسكاني من المصارف العراقية، مع انتشار ظاهرة المعقبين والمساومات المستمرة على المبلغ.

وذكر مراسلنا في محافظة الانبار، الى ان" عقدة الفوائد المترتبة على القروض تقف عائقا امام رغبة الكثير من مواطني الانبار من استحصالها، مشيرا الى انتشار ضاهرة المعقبين، يساومون المقترض قبل استحصال نسبة من مبلغ القرض ، مع وجود تعقيدات بشان ضوابط هذه القروض".
وقال احد المواطنين في محافظة الانبار نقلا عن مراسلنا، ان" صندوق الاسكان، اكد لنا في البداية ان هذه القروض بدون فوائد ثم اكتشفنا انها تشمل على فوائد وبنسبة كبيرة ".

ووصف عضو مجلس محافظة الانبار ورئيس لجنة الاستثمار اركان الطرموز ، في تصريح خاص لراديو نوا" عمل وزارة الاسكان "بالخجول" مؤكدا انه "لا يتناسب مع نسب الدمار الكبيرة التي تعرضت لها مدن المحافظة".

واضاف "يوجد اكثر من 120 الف دار مهدم تهديم كلي، و بحدود 60 الف دار مهدم تهديم جزئي، مشيرا الى ان هنالك دورا اخرى تعرضت للحرق واضرار جزئية".

وذكر ان" الانبار بحاجة الى اكثر من 30الف وحدة سكنية، مشددا على ضرورة صرف تعويضات خاصة للمنازل المدمرة".

المستمسكات المطلوبة في استحصال القرض لتشييد الدور تشمل على سند عقار نموذج 25 وان يكون خالي من اي اشارة حجز 

يلجئ غالبية اصحاب الدخل المحدود، في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، الى صندوق الاسكان الذي يمنح قروضا مالية لتشييد دورا سكنية.
واكد احد المراسلين نقلا عن مراسلنا في محافظة نينوى ،انه "تقدم لسحب قرضا لكن الروتين المعمول به في الدوائر الحكومية حال دون ذلك، و مسببا الكثير من المشكلات للراغبين باستحصال هذه القروض ".

وبين مواطنا اخر لمراسلنا، انه" تسلم القرض من صندوق الاسكان بعد معاناة دامت اكثر من شهرين وهو يتابع موضوع القرض بنفسه، متفرغا لاجله بشكل كامل".

وقالت مديرة صندوق الاسكان ريم الصواف، في تصريح خاص لراديو نوا، ان " ان الصندوق سلم للمتقدمين على القروض مليارين دينار عراقي، عقب استعادة الموصل وفق شروط وضعها الصندوق للمتقدمين على القروض".

واشارت الصواف الى شروط استحصال القروض، ان" يكون المواطن عراقيا، ولا يقل عمره عن 18 سنة والى حد 65 سنة يستطيع الفرد ان يحصل على استثناء بموافقة المدير العام ، مشيرا الى ان المستمسكات المطلوبة في استحصال القرض تشمل على سند عقار نموذج 25 وان يكون خالي من اي اشارة حجز ".

وتحدثت الصواف عن الية تسديد القرض، مبينة ان" التسديد سيكون شهريا، ومؤكدة "اننا سنباشر من سنة 2020 باستيفاء غرامات تأخيرية".

بعض المواطنين المستلمين قرضهم من صندوق الاسكان يصفون آلية التسديد الشهري "بالإجراءات السلسة"

ذكر مراسلنا في محافظة صلاح الدين الى ان" نسبة البيوت المدمرة جراء الدمار و التخريب الذي خلفته العمليات العسكرية في المحافظة بالآونة الأخيرة تصل قرابة ٤٠% بالمئة، مشيرا الى ان بعض المواطنين المستلمين قرضهم من صندوق الاسكان، وصفوا  آلية التسديد الشهري "بالإجراءات السلسة"  فيما ينتظر آخر موعد تسليم القرض الذي قدم عليه.

وقال احد موظفي دائرة صندوق الأسكان في المحافظة، في تصريح خاص لراديو نوا ،ان" نسبة المنازل المدمرة في المحافظة مايقارب 40-50% ، مشيرا الى الية التقديم على صندوق اسكان صلاح الدين،  بتقديم طلب للبلدية المعنية، بعدها يسحب صورة قيد لسند 2019 وخارطة عقار مصدقة وترفع مع مستمسكات المقترض والكفيل وترفع الى صندوق اسكان صلاح الدين ثم يتم رفعها الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، وبعدها يتم تخصيص المبلغ للمقترض ما يقارب بنسبة 30 مليون ، ثم يوضع حجز على المنزل من قبل الوزارة لحين تسديد المبلغ ، مبينا  ان اقساط تسديد المبلغ يكون شهريا".

واشار مراسلنا الى ان"آراء المواطنين تباينت، منهم من يصف هذا الصندوق بالخطوة الإيجابية ومنهم من يشكي من عدم استلام قروضهم لاستكمال  إعادة تأهيل بيوتهم".

احد المواطنين يصف شروط استحصال قروض تشييد الدور في محافظة ديالى "بالتعجيزية"

ويلجأ الكثير من المواطنين في محافظة ديالى، الى صندوق الاسكان للحصول على قروضا مالية تعينهم على بناء منازل جديدة او اكمال وترميم منازل لازالوا يشغلونها ، لكن عملية الحصول على تلك القروض تمر بمراحل عدة وروتين معقد.

وقال احد المواطنين، نقلا عن مراسلنا، ان" لا حاجة لإشراك دوائر ليس ذات طرف بتلك القروض، واصفا شروط استحصال القرض "بالتعجيزية".

وقال المحلل السياسي مهدي شعنون ، في تصريح خاص لراديو نوا، ان" القروض خدمت الكثير من شرائح المجتمع، الا ان هذا لم يمنع من تدخل المحسوبية والواسطة في عملية الحصول عليها".

واضاف" لابد من التاكيد على موضوع  شفافية هذه القروض، و معالجة حالات الاحتيال واستحصال الموافقات من خلال الاحزاب والشخصيات المتنفذة".
وقال احد موظفي صندوق الاسكان في بعقوبة، في حديث  خاص لراديو نوا ان" مبلغ القرض قد يصل لـ40 مليون، يعتمد على تخمين العقار وعلى راتب الكفيل".

واضاف مراسلنا ان "تقليل فوائد تلك القروض واختصار البيروقراطية المتبعة في الروتين من شأنه زيادة الاقبال من قبل الموطنين لتشييد الكثير من الاراضي الممنوحة لهم ، والذي سيساهم بدوره من تقليل نسب بدل الايجار التي باتت ترهق المواطن".

المصارف الاهليه والشركات الخاصه بالتسليف في بغداد تدخل في منافسة مع المصارف الحكومية

ودخلت المصارف والشركات الاهلية في العاصمة بغداد، على خط تمويل المشاريع الصغيره والمتوسطة، من خلال قروضا منحت لاشخاص تراوحت مبالغها بين العشرة اللاف دولار ومئة الف دولار وبقرابة مبلغ قارب الخمسين الف دولار خلال سنتين.

وذكر مراسلنا في العاصمة بغداد ان "هذه القروض شملت جميع المحافظات، قدمها 16مصرفا يعمل تحت مظلة شركة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولمختلف الحرف والاختصاصات، مع تقديم تسهيلات في الاجراءات والضمانات".

واكد مدير احدى المصارف وديع المنظل، نقلا عن مراسلنا ، ان "شريحة الشباب المقترضه للمبالغ ملتزمه بالتسديد بحسب المدد المحدده لها والشروط الموضوعه".

واكد المواطنون بان المصارف الاهليه والشركات الخاصه بالتسليف، قد دخلت بمنافسة مع المصارف الحكوميه لسهولة التعلميات وسرعتها بانجاز المعاملات وابتعادها عن الروتين والضوابط الموضوعه من قبل المصارف الاهليه فسرعة اعطاء القروض واستلامها سهل عليهم الكثير من الاجراءات.

وذكر مراسلنا ان "المنافسه بين القطاع الحكومي والخاص في منح القروض الاستثماريه تشهد نوعا من الانتعاش على العكس من القروض الاستثماريه اوالتي تمول مشاريع ستراتيجيه ضخمه ويعزو ذلك المعنيون الى غياب التخطيط في هذا المجال ان كانَ من قبل المؤسسات المموله او حتى المنفذه.

وتبقى القروض الحكوميه مع قلة نسبة ارباحها والقروض الاهليه ومع سهولة الحصول عليها لكنها تبقى قروض غير مؤثرة مادامت تدفع من النافذة لتبقى الحركة الاستثماريه بانتظار قروض تدفع من الباب لتمويل مشاريع عملاقه يمكن ان تطور البنى التحتيه وتعيد بناء الانسان والمدينة.

مدير هيئة التقاعد ينفي "لنوا"اية نية لانقاص رواتب المتقاعدين

وفي كربلاء، اصبحت القروض وزيادة المرتبات الشهرية هو الشغل الشاغل لشريحة واسعة من اهالي المحافظة ، في ظل أوضاعا "مصيرية " تشهدها البلاد.

ونفى مدير هيئة التقاعد الوطنية، في تصريح خاص لراديو نوا " اية نية لانقاص رواتب المتقاعدين، وان العمل جار على زيادتها وفقَ سلم الرواتب الجديد".

واضاف" تعد هذه المخصصات للمتقاعدين بدلا عن غلاء المعيشة الذي يعيشه الفرد العراقي حاليا ، مشيرا الى ان العمل جاري على زيادة الدخل لاكثر من ٤٠٠ الف".

خبراء اقتصاديون اكدوا لراديو نوا، ان" الحاجة الماسة للمواطنين دفعتهم للاستعانة بالقروض الميسرة بالرغم من الفوائد التي تترتب عليها، لكنه الخيار الوحيد الذي يجبر اصحاب الحاجة له، ومما لا شك فيه ان مثل هذه السلف له تاثير على السوق المحلية لا سيما انعاشها اقتصاديا ،عن طريق استثمار المتقاعدين لهذه الاموال تعبيرا عن احتياجاتهم ما يسهم بشكل مباشر في اغراق السوق بالمواد وارتفاع سعر الطلب على القطع.

وذكرت مراسلتنا انه" لايبدو في الافق القريب بوادر حلول لأزمة المتقاعدين المتراكمة والجدل الدائر بشأن انضمام شرائح غير قليلة من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وبفوارق كبيرة في الحقوقِ المالية مايثير جدلا بين الاوساط العراقية عن القوانين التي رسخت الفوارق بينهم".

مختصين في الشأن المالي والمصرفي "لنوا" الاقبال على القروض المالية في المصارف لم يكن بالمستوى المطلوب 

بعد ان اطلقت هيئة التقاعد الوطنية حملة لتوطين رواتب المتقاعدين في المصارف الحكومية والاهلية ، فتحت تلك المصارف ومنافذ ابوابها امام زبائنها لمنحهم قروضا ميسرة ، حتى تباينت اراء المتقاعدين في محافظة ذي قار بشان تلك القروض.

وقال احد المتقاعدين، نقلا عن مراسلنا، ان "القروض بصورة عامة جيدة لكنها لاتخلو من ارتفاع تكاليف تسديدها فضلا عن ان الراتب لايكفي لسد متطلباتنا اليومية مما يجعل الارباح والفوائد من مصلحة الشركة اكثر من فائدة الزبون المتقاعد ".

وذكر متقاعدا اخرن نقلا عن مراسلنا ايضا، ان " القروض امرا جيدا كونها تاتي عن طريق البطاقات الالكترونية وسرعة صرفه من قبل المصارف والمنافذ المالية ، وعلى الرغم من ان فوائدها نوعا ما مرتفعة الا ان العامل الرئيسي في عملية الاقراض هو حاجة المقترض للاموال تدفعه الى التقديم عليها وتحمل تلك الفوائد التي تخصم تلقائيا عبر البطاقة دون الرجوع الى المصارف والروتين المصاحب لها".

واكد مختصون في الشان المالي والمصرفي لراديو نوا،ان "الاقبال على القروض المالية لم يكن بالمستوى المطلوب ، عازين سبب ذلك الى ارتفاع نسبة الفائدة المستقطعة من الراتب الذي هو الاخر لايلبي حاجة اغلب المتقاعدين وعوائلهم ".

وتحدث صيرفي  لمراسل راديو نوا بهذا الشأن، فقال "قد يلجا المتقاعد الى التقديم على قرض مالي عبر بطاقته الموطنة على المصارف المنتشرة في عموم البلاد لاسباب تتعلق بمشروع تجاري صغير او بناء سكني او لتسديد ديون سابقة بذمته ، بينما يتخوف الاخرون من التقديم عليها لاسباب تتعلق بحجم المبالغ المستحصلة للسداد الشهري والاستقطاعات لذلك يفضل اغلبهم عدم سحب مثل تلك السلف والقروض".

وذكر صاحب شركة صيرفة  لمراسلنا ايضا، ان" تقدم المصارف قروضا تتراوح بين الثلاث ملايين والعشرة بسقف فائدة يناسب حجم القرض تقوم المصارف بارسال الاشعارات بالمبالغ المقرضة الى الزبون عن طريق شركات الصيرفة والمنفذ المعتمدة من قبل المصارف سواء اهلية كانت ام حكومية ، ال الان هناك من يتخوف من عملية الاقراض ضنا منهم بان سقف التسديد مرتفع نوعا ما ، لافتا الى ان هناك مصارف يتعامل معها الزبائن دون غيرها حسب الفوائد المقطوعة من رواتب المتقاعدين.

وتشكو شريحة المتقاعدين طيلة الفترات السابقة من قلة الرواتب الممنوحة لهم من قبل الدولة بعد ان قضوا زمنا في الخدمة الوظيفية ، الا ان الاجراءات المالية التي شملتهم مؤخرا ، وان لم تكن كافية فانها ستخفف بحسب مختصين من معاناتهم المالية وتسهم في حركة السوق المحلية والقدرة الشرائية لهم.

فوائد تسيد القروض في مصرف الرافدين والمصارف الحكومية والاهلية كبيرة جدا وقد تصل الى 25%

 وفيما يتعلق بمبادرة البنك المركزي لتمويل قروض المشاريع المتوسطة والصغيرة فاوضح المتحدث باسم البنك المركزي العراقي ايسر جبار في برنامج حديث متصل  الذي يبث عبر اثير راديو نوان ان "الضمانات المصرفية تكون حسب نوع القرض وقيمته المالية ، منها كفالة موظف واخرى ضمان عقاري ،مشيرا الى انها تشمل جميع المحافظات والمواطنين".

وقرر مجلس الوزراء تبسيط إجراءات الإقراض لمبادرة البنك المركزي للمشاريع المتوسطة والصغيرة.

وبحسب وثيقة اقراض المشاريع المتوسطة والصغيرة فان مكتب رئيس الوزراء وجه عدة مصارف وبإشراف البنك المركزي العراقي بإقراض المستثمرين ورجال الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة وإعادة تشغيل وتأهيل المصانع المتوقفة والتي تتطلب فتح اعتمادات خارجية او داخلية.

وذكر الكاتب المختص في الشأن الاقتصادي ملاذ الامين، في برنامج حديث متصل الذي يبث عبر اثير راديو نوا، ان" القطاع الخاص لاكثر من عقدين قد اصبح شبه عاطل، واصبحت السلع اكثرها مستوردة ، مشيرا الى ان توقف معامل القطاع الخاص، اثر في زيادة نسبة العاملين، واخر نمو الاقتصاد العراقي، متمنيا من البنك المركزي بان تكون هذه القروض ميسرة كي تشجع بقية جوانب القطاع الخاص من الاستلاف".

وبين ملاذ، ان"فوائد تسيد القروض في مصرف الرافدين والمصارف الحكومية والاهلية كبيرة جدا وقد تصل الى 25%،مشيرا الى ان صندوق الاسكان ياخذ تبعات ادارية بحدود 4% وهو الوحيد المساهم بهذا الاتجاه ".

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group