يطالب اهالي (العاصمة بغداد ونينوى وصلاح الدين وكركوك والانبار وديالى)، باعادة المدن الصناعية والمعامل في محافظاتهم، للعمل من جديد بعد توقفها سنوات طوال عن العمل ، بهدف القضاء على البطالة والمستورد من الخارج،  لذلك عدت غرفة اخبار راديو نوا مع مراسليها تقريرا مفصلا بهذا الشأن:

مواطنون في العاصمة يستغربون من ضياع ملايين الدولارات على مشاريع لم يستفد منها البلد للنهوض بواقعه الاقتصادي

تشهد المعامل في العاصمة بغداد، توقف اكثر من 6000 معمل عن الانتاج، وحوالي خمسة ملايين عاطل عن العمل بحسب اخر احصائية لصندوق النقد الدولي.

وذكر مراسلنا في العاصمة بغداد، ان " نصف معامل العاصمة معطلة، ونصفها الاخر تعمل بنصف طاقتها الانتاجية".

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة مرتضى الصافي، في حديث خاص لراديو نوا ،ان " خطة وزارة الصناعة والمعادن الى سنة 2022 ، وضت الوزارة خطة مقسمة الى 3 اقسام هي( خطة قصيرة المدى واخرى متوسطة وثالثة بعيدة المدى) ، مشيرا الى ان قصيرة المدى اكملت بالكامل، اما المتوسطة فوصل الانجاز فيها بنسبة 40%، اما البعيدة فتبقى باقية لمدة لمدة 5 سنوات واكثر".

وذكر ان "وزارة الصناعة والمعادن تمتلك 280 معمل، مشيرا الى ان "الوزارة في طور انشاء معامل جديدة، والتي ستزيد من الاعداد التي تمتلكها الوزارة في لقطاع العام".

اما المحلل الاقتصادي ربيع الجميلي، فاشار في تصريح خاص لراديو نوا، الى ان" الوزارة يجب ان تاخذ مكانتها في السوق ومن ثم التوجه لخطة يتم من خلالها منع دخول المستورد للبلاد بشكل تدريجي وليس بصورة نهائية".

واوضح احد اصحاب المعامل الاهلية، لمراسلنا في العاصمة، ان "المستورد من الخارج اوقف عملنا بصورة شبه نهائية، لافتا الى ان" المعمل لو كان يعمل بطاقته الانتاجية لاستوعب 1000 عامل، مبينا انه" في الوقت الحالي هنالك عدد قليل من العاملين في المعمل".

وذكر مراسلنا ان" المواطنون استغربوا من ضياع ملايين الدولارات التي انفقت على مشاريع لم يستفد منها البلد للنهوض بواقعه الاقتصادي وبقي معتمدا على المستورد من مناشئ رديئة ، لافتا الى ان" اعادة الروح للصناعة الوطنية خطوة من شانها الحفاظ على العملة الصعبةن فضلا عن توفير فرص عمل لعدد كبير من العاطلين اضافة الى تنويع منابع البلد المالية ، مشيرا الى ان" هنالك دعوات من قبل المتظاهرين لدعم المنتج الوطني".

بعض معامل مدينة الموصل تعود إلى الخدمة بشكل تدريجي وبجهود ذاتية

يطالب اهالي الموصل، بالتزامن مع حملة اعمار المدينة والحملات المنطلقة لدعم المنتج المحلي الحكومة المحلية بالعمل على اعادة مصانع المدينة للإنتاج من جديد بعد توقفها لسنوات طوال عن العمل ، للقضاء على البطالة والمستورد من الخارج.

وأوضح احد اصحاب محال الجملة في حديث لراديو نوا قائلا، ان " اغلب البضائع التي تتوفر لدينا هي البظائع التركية والايرانية والسعودية، لافتا الى اننا" لانستطيع ان نتعامل مع المنتج الوطني بسبب غلاء اسعاره ، داعيا الحكومة ان" تدعم المصانع في المحافزة كي تستطيع ان توفر لنا لبضائع المحلية بسعر المستورد ".

اقرأ ايضا مواطنون من عدة محافظات يمتعضون من طفح المجاري في مناطقهم ...

واشار احد تجار المحافظة لمراسلنا ،الى ان" بعض معامل مدينة الموصل عادت إلى الخدمة بشكل تدريجي وبجهود ذاتية كمعمل الالبان ، فيما تقف الأكثرية على خط الانتظار كمعمل الأدوية والسكر ، بإنتظار إطلاق الضوء الأخضر من قبل الحكومة المركزية والوزارات بشكل مباشر".

اما احد المواطنين فتحدث لراديو نوا، قائلان انه" للنهوض بمعامل المدينة مجددا وإرجاعها إلى ما كانت عليه في السابق ، يجب توفير السيولة المالية والايادي العاملة ".

وحاول كادر راديو نوا مرارا وتكرارا مع غرفة صناعة نينوى لمعرفة إعداد المعامل المتوقفة ، لكن محاولاتنا لم تُجدي نفعا معهم ، فقد تم الرفض من قبلهم من اي تصريح أو معلومة تبين لنا الأعداد.

اهالي سامراء يعبرون عن رغبتهم باستهلاك المنتوج المحلي

ويفضل التجار فيقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، التعامل مع المنتوج المستورد و المتاجرة به ودعمه خصوصا بعد غياب المحلي لأعوام، وبسبب توقف أغلب المصانع الحكومية في المحافظة و التي يبلغ عددها قرابة عشرة مصانع بسبب الأحداث الأمنية وعدم دعم الحكومة لتلك المصانع.

وذكر اصحاب المحال التجارية، في حديث لراديو نوا، أن" أسعار المنتوج المحلي اقل كلفة من المستورد و هذا ما يرغب به المستهلك إضافة إلى أنه يضاهي المستورد ".

وعبر مواطنون لمراسلنا في محافظة صلاح الدين، عن رغبتهم باستهلاك المنتوج المحلي ذات الأسعار المناسبة وعلى مختلف المواد الغذائية ومنها وحتى الطبية ".

واشار مراسلنا الى ان" دعم المنتوج الوطني بات صوب أنظار الحكومة لا سيما وأن هناك رغبة من قبل المواطنين في دعمه وإعادته للسوق كما كان في  السابق و الاستغناء عن المنتجات المستورد".

زيادة معدلات ابطالة في كركوك نتيجة توقف اغلب المصانع بالمحافظة بسبب الإهمال الحكومي

يشهد معمل الصناعة الوطنية في محافظة كركوك، سبات منذ 16عاما بعد ماكان يغطي حاجة السوق المحلي من منتجاته.

واشار مراسلنا في محافظة كركوك، ان" اغلب المصانع في المحافظة توقفت سبب الإهمال الحكومي وهذا مازاد معدلات البطالة حسب احصائية لمنظمات دولية وصلت الى 11%‎".

وتحدث احد المواطنين، لمراسلنا عن أسباب تعطل المعامل قائلا، انه" سابقا كان لدينا خمسة الألف نساجة، اما اليوم وصلت الاعدد الى ثلاثون فقط، مشيرا الى ان القسم الأكبر أحيل على التقاعد ".

ولفت الى "قلة الرواتب التي لاتكفي، مبينا انهم يفتقدون الدعم الحقيقي من قبل الحكومة ".

وفيما يتعلق بإقبال المواطنين على شراء الصناعات الوطنية ، قال احد اصحاب تجارة المواد الغذائية، في حديث لراديو نوا، ان"المواد الحالية الموجودة في المول أكثرها عراقية وخاصتا المشروبات الغازية وأيضا الأجبان ، لافتا الى ان" هنالك اقبال من قبل المواطنين على الشراء ، مؤكدا اننا "أصحاب تجارة نشجع على شراء المنتج الوطني".

وذكر مراسلنا ،ان " ماتبقى من مصانع في وزارة الصناعة هي(معمل للقطن ومعمل للسجاد)، لافتا الى ان" ماتبقى منه بعض الحرير و30 نساجة، مبينا ان" المعامل قد فقدت أكثر من 80% من الأيدي العاملة بسبب الإهمال الحكومي".

وتحدثت أحد العاملات في معمل السجاد، لمراسلنا عن أسباب توقف المعمل في الإنتاج السجاد العراقي ، قائلة، ان" أحد أسباب قلة الإنتاج هو قلة الراتب، متمنية من الحكومة ان "تقدم الدعم الحقيقة من أجل استمرار هذه الصناعة".

واكدت ان "الأعمال التي نقوم بها تنافس المنتج المستورد،  لافتتة الى ان "هذه المعمل من التراث العراقي القديمة ونحن نفتخر بهذا العمل".
واشار مراسلنا الى ان" الصناعة العراقية بحاجة الى تشريعات قانونية تحمي المنتج المحلي، ودعم حقيقة للمعامل والمصانع للنهوض بالواقع الصناعي من جديد".

دمار اغلب المصانع في الفلوجة نتيجة الحرب على الارهاب

خلفت المعارك على الارهاب منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الان ، في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، توقف عشرات المصانع  في المحافظة ودمار اغلبها، اذا تمثل إعادة عملها فرصة لتشغيل الاف الايدي العاملة.

وقال رئيس لجنة الاستثمار السابق في مجلس محافظة الانبار حميد الهاشم، في تصريح خاص لراديو نوا، ان" هنالك اكثر من 40 معملا في المحافظة تسد قسم من حاجة السوق، واكثر من 3000 ايدي عاملة ممكن ان تعمل وتدير السوق وان تسد حاجات كبيرة من الاستهلاك اليومي للمواطنين".

واضاف الهاشم، ان" صلاحيات الحكومات المحلية محددة بسقف من المبالغ التي لاتشجع على تقديم عروض استثمارية للشركات".

وذكر مدير احد مصانع الطحين، لمراسلنا في محافظة الانبار، ان" اغلب المعامل عادت لتجهيز وزارة التجارة وكذلك السوق المحلية بعد توقف دام لسنوات".

واشار مراسلنا الى ان" اغلب المواطنين والعمال في المحافظة يرون ان الصناعات المحلية تنافس المستورد ، لافتا الى انها بذات الوقت بدأت بايجاد فرص عمل للعاطلين".

عدد المصانع المعطلة في محافظة ديالى تصل الى 300 معامل وورشات ومصانع

وتشهد محافظة ديالى، توقف المعامل ووفرة المنتج المستور بدلا عن المحلي، الذي ان عاد للسوق سيقلل من نسب البطالة ويوفر الكثير من فرص العمل للعاطلين.

وذكر مراسلنا في محافظة ديالى، ان" عشرات المصانع والمعامل الاهلية والحكومية في محافظة ديالى متوقفة كليا او بشكلِ جزئي، بعد ان غزا المستورد السوق المحلي".

وذكر احد اصحاب المراكز التجارية للتسوق لمراسلنا ، ان" عدد المصانع المعطلة في المحافظة تصل الى 300 بين معامل وورشات ومصانع، مشيرا الى ان عودتها شبه مستحيلة لانها متوقفة من 16 عاما".

وذكر، ان" هذه المعامل سابقا كانت تصنع اكثر من 50 مادة غذائية والبسة واقمشة وتجهيزات صناعية وكهربائية ومواد اخرى ".

واشار الى ان" عودة الصناعة في ديالى تحتاج الى شئ وحيد وهو منع الاستيراد وخطة دعم وطنية حقيقية".

واشار احد المواطن الى ،ان" محافظة ديالى تعاني من جيوش العاطلين عن العمل، مطالبا الحكومة المركزية بالعمل بجدية مع هذا الموضوع من خلال خطة عمل لدعم الانتاج المحلي ورفده بأيادي عمل محلية ".

وقال الخبير الاقتصادي علي الشمري، في حديث خاص لراديو نوا  ان" اعادة افتتاح المصانع والمعامل الحكومية يتطلب خطة شاملة تدار على يد خبراء اقتصاديين لعودة الحياة من جديد لهذه المعامل".

وذكر مراسلنا انه" اكثر من مئتين وخمسين معمل ومصنع حكومي واهلي في ديالى متوقف عن العمل بسبب انتعاش السوق بالمواد المستوردة".