العجز يعصف بالدينار.. والطبقة الوسطى والفقراء يدفعون الثمن

قبل 4 اسابیع رۆژان اليوسف

شهد قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار امام الدينار العراقي، رفض وتأييد في الاوساط السياسية والاقتصادية، وبدت قوى سياسية عراقية وأوساط شعبية، يوم امس، رفضها واستياءها من قرار خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار لاحتواء الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، وقال ائتلاف النصر "نرفض إجراء خفض قيمة الدينار وتقليل دخل المواطن، والذي لن يعالج الأزمة على المستوى المنظور، وهو حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود".

وحمل الائتلاف في بيانه، الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لخطوة الخفض، "مسؤولية ما سينتج من انهيارات اقتصادية مجتمعية تؤثر على البنية الاجتماعية والمعيشية للمواطنين".

واوضح الى ان "هذه الإجراءات واستمرار الانفاق غير المسؤول في بيئة بيروقراطية فاسدة ومترهلة وفوضوية، ووسط تواضع البنى التحتية والخدمات التي تعتبر عماد الأنشطة الإقتصادية والصناعية والزراعية ستؤدي الى نتائج غير محمودة. ونخشى من عدم القدرة على التحكّم بسعر صرف الدينار وسط هذه الظروف، فكما هو معروف فإن سياسة سعر الصرف سياسة تعمل بجانب سياسة نقدية ناجحة.

وأكد الائتلاف، كان يمكن للحكومة اتباع اجراءات أفضل وأقل تكلفة لتجاوز الأزمة المالية، منها: تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل، بدل ما يحصل حاليا، وتقديم موازنة تضغط فيها الانفاق غير الضروري كالتي قدّمتها حكومة الدكتور العبادي للأعوام 2015-2018 والتي قامت على تحديد الأولويات وضغط النفقات ومنع الهدر.

و"ائتلاف النصر" يدعو لإعادة العمل بإجراءات حكومة العبادي لتفادي الأزمة المالية الحالية، فهي تجربة ناجحة وممكنة وقابلة للتوظيف، بدل اعتماد سياسة انفاق هدري وخفض سعر الصرف أو اللجوء لسياسة الإقتراض المفتوح أو تقليل الرواتب ورفع غطاء الحماية عن الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

ويطالب "النصر" الجميع بالتضامن الوطني لتجاوز الازمة، واتباع الحلول الانجع لحماية الاقتصاد ومصالح المواطنين.

اما النائب السابق ماجد شنكالي، قال ان "تخفيض قيمة العملة اجراء تلجأ اليه الدول الصناعية المصدرة كالصين وليس العراق المستورد لـ90% من احتياجاته بحجة دعم المنتوج الوطني علما ان اغلب المواد الاولية للمنتج المحلي يتم استيرادها ومع ذلك يمكنهم ذلك من خلال رفع الرسوم الكمركية على المنتجات المستوردة.

وذكر شنكالي في تغريدة له على "تويتر" الى ان "السعودية بموازنتها الضخمة البالغة 990 مليار ريال اي مايقارب 264 مليار$ لم تلجأ الى رقع قيمة عملتها وبدلاً من ذلك وضعت الخطط لخفض الانفاق بدءا من موازنة 2021 وصولاً الى 2023 لتقليل العجز من 14% في عام 2021 الى 5% في عام 2023 اما موازنة العراق فهدفها تدمير المواطن ومعيشته".

متسائلا "كيف يتم اعادة الثقة بالدينار العراقي المذخر وليس المتداول من خلال خفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار من 1190 الى 1450  بنسبة تقارب ال22% من قيمته السابقة حسب تصريح وزير المالية يوم امس!!؟؟

ولفت عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي، في تغريدة له على "تويتر" "في خفض قيمة الدينار ارهاب كافر على محدودي الدخل، طغمة الحكم خفضت من قيمة الرواتب 20% يعني اذا كان الراتب 600 ألف أصبح 480 ألف وطبعا سوف تزيد اسعار المواد اقل شيء 25% يعني بالمختصر المفيد نص الراتب انهب.

ونوه الحلفي، الى ان "الوضع يتطلب مراجعة شاملة للفكر السياسي الذي جرى على اساسه بناء العملية السياسية، والاعتراف بفشله. واهمية خط مسار آخر، وفق فكر سياسي جديد، يعتمد على ثلاث ركائز: المواطنة والنزاهة والعدالة الاجتماعية.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قال في تغريدة له على "تويتر"، يوم امس الاول الى ان "الورقة البيضاء والإصلاحات التي نقوم بها حصلت على دعم دولي وإقليمي وسياسي ونسعى من خلال الإصلاحات التي اعتمدناها الى محاربة الفساد والفاسدين والنهوض بالاقتصاد العراقي وصناعة مستقبل قريب أفضل، يحفظ كرامة المواطنين".

اما وزير المالية العراقي، علي علاوي، قال في تصريح صحافي، أن "تعديل سعر الصرف قرار سياسي مدعوم من القوى السياسية"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد العراقي سوف يزداد فاعلية مع دخول الاصلاحات الاقتصادية حيز التنفيذ، ولاصحة للتفسيرات الخاطئة المتشائمة التي يحمل بعضها خلفية سياسية لعرقلة حركة الاصلاح".

ترددات نوا

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group