دعوة الرئاسات الثلاث بضرورة الرقابة الدولية على الانتخابات لضمان شفافيتها ونزاهتها جاءت في وقت يشتد الجدل فيه بين الفرقاء السياسيين تجاه موعدها ، وعلى الرغم من التصريحات المتضاربة بين نواب حول استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاجراءها بموعدها المقرر في السادس من حزيران المقبل، هذه الدعوة قد لا تحد من التزوير بحسب ما يراه النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي : الاشراف او المراقبة هي عبارة عن فعالية تقوم بها الامم المتحدة ، والقضية هي بضرورة  اضافة بعض الفقرات او الغاء البعض التي وضعت لغرض التزوير

فيما تشير القراءات التحليلية لاهمية الرقابة الدولية في قطع التشكيك بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها،بحسب ما يراه الكاتب قاسم التميمي:بيان الامم المتحدة حول مراقبة الانتخابات العراقية هي خطوة بالاتجاه الصحيح لقطع الطريق على من يريد التشكيك في نزاهة الانتخابات واعتقد ان الرقابة الاممية ستحظى بقبول الشارع
في الاثناء وفي خضم الجدل الحاصل تجاه الانتخابات المبكرة ما يزال البرلمان يواجه عقبات امام تشريع قانون المحكمة الاتحادية والتي تمثل الركن الرئيسي للمصادقة على نتائج الانتخابات الخبير القانوني عبد السلام رمضان تحدث قائلا:(يستطيع البرلمان وبكل سهولة تعديل قانون المحكمة الاتحادية لانه لايحتاج الا لاغلبية بسيطة،وبالتالي فان المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحاية رقم واحد ل2005 يتطلب تعديل جزء من المادة فقط،حيث ان قرار الاتحادية بتعطيل المادة الاولى من مجلس القضاء الذي اعطاه الصلاحية بترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية قد جر الضرر للمحكمة الاتحادية نفسها)
الكثير من العقبات الفنية واللوجستية ما تزال تشكل عائقا امام اجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المحدد في وقت تحظى الدعوة للرقابة الدولية عليها بتباين في الاراء السياسية ...