اكثر من ثلاثة واربعين الف موظف من العاملين في قطاع البحث والتطوير بالهيئات الحكومية، وما تزال هذه المؤسسات تعاني من الترهل والروتين بسبب غياب الخطط الحكومية بحسب عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي محمد البلداوي الذي قال (من المفترض ان الدولة هي من توجه الموظف وانا اعتقد ان الدولة لاتملك سياسة واضحة لجعل الموظف عنصر منتج في البلد ومشكلتنا اننا ننظر للموظف على انه عبء على الدولة الا انه يجب ان يكون العكس وهذا مايحدث في اية دولة متقدمة ويجب ان يكون الموظف ناتج الدولة لا العكس )
وعلى الرغم من كون  الهيئات الحكومية تضم هذه الاعداد الكبيرة من الموظفين في مجال البحث والتطوير ما يجعلها توفر إيرادات مالية وتطور من العمل فيها الا انها لم تؤدي ذلك الدور لغياب تطبيق البحوث والتنسيق بين الوزارات وفق ما يراه الكاتب الاقتصادي الدكتور صفاء قصي:( مثل هذه المراكز البحثية هي اداة فعالة ،وهناك ضرورة لعقد شراكة طويلة الاجل مع الباحثين وتحويل الابحاث الى ايرادات فعلية )
هذه الاسباب لم تكن وحدها المعطل الرئيسي للبحث والتطوير في المؤسسات الحكومية إذ ذهبت القراءات لادراج المحاصصة بين الكتل السياسية كسبب اخر يمنع تطورها الكاتب تحدث لنوا قائلا:(الحكومة لم تستطع ان تستوعب هذه الاعداد الكبيرة وان يكون لها تأثير ايجابي على اداء الحكومة ،وهذه الزيادات دليل على وجود توافقات سياسية وصفقات بين الاحزاب ووجود المحاصصة)
التنسيق بين الوزارات وتطبيق البحوث سيحول هذه الهيئات من مستهلكة للاموال تثقل من كاهل الموازنة إلى منتجة لايرادات مالية عبر تطوير المؤسسات الحكومية