ثلاثة اشهر مضت على توقيع اتفاقية تطبيع الاوضاع في سنجار، والتي تنص على اخراج الفصائل المسلحة من المدينة، وعلى رأسها قوات حزب العمال الكوردستاني، وتطبيق خطة امنية جديدة، بأشراف الحكومة الاتحادية.
السياسي الكوردي ماجد شنكالي،قال لراديو نوا ان "اتفاقية التطبيع لم تكن حاضرة على ارض الواقع من الناحية الامنية والادارية"، مشيرا الى "وجود تهديدات تركية واضحة بالدخول الى سنجار في حال بقاء قوات حزب العمال الكوردستاني في المنطقة".
ونوه شنكالي ايضا الى ان "هناك وفدا كورديا برئاسة وزير داخلية الاقليم سيزور بغداد لمناقشة تطبيع الاوضاع في سنجار"، واكد "وجود معارضة كبيرة لاتفاق التطبيع من قبل كتل شيعية وعلى رأسها الفتح، اضافة الى بعض المستفيدين من المكون الايزيدي".
النائب عن تحالف الفتح، حسن شاكر،ابدى رفضه لتسليم الملف الامني في سنجار الى حكومة اقليم كوردستان، مشيرا الى اهمية ارتباط الملف بالحكومة الاتحادية كون الاخيرة قادرة على السيطرة على الوضع في المنطقة".
واكد شاكر "وجود مخاوف من قبل اهالي المنطقة من قيام الحكومة بتسليم سنجار الى حكومة الاقليم"، فيما دعا "حكومة بغداد لمساعدة اهالي سنجار واعادتهم الى امكانهم الاصلية التي سبق وان تم تدميرها من قبل تنظيم داعش".
المحلل الامني احمد الشريفي صرح لنوا ان "التدخلات الاقليمية والدولية في قضية سنجار تساهم في ارباك اداء القوات الامنية في المنطقة"، مشيرا الى "اهمية سنجار في الربط بين ايران وسوريا"، فيما أوضح ان "المؤسسات الامنية والعسكرية تتأثر بالتغييرات السياسية والتوازنات الاقليمية".