تستمر زيارات وفد اقليم كوردستان الى بغداد، لبحث المشاكل العالقة بين الحكومتين بخصوص حصة الاقليم في موازنة العام الحالي، وتسليم ايرادات النفط والمنافذ الحدودية، الى الحكومة الاتحادية.
المفاوضات الاخيرة بين بغداد واربيل لم تكن سهلة على الطرفين، حيث شهدت تصعيدا خارجا عن الدستور من الحكومة الاتحادية، بحسب ما اكده السياسي الكوردي، كفاح محمود، والذي يرجح عقد محادثات سياسية خلال اليومين المقبلين للتوصل الى اتفاق جديد.
في الجانب الاخر يؤكد عضو اتحاد الخبراء الإستراتيجيين، عباس العرداوي، وجود مؤشرات تدل على تدافع سياسي من اجل ارضاء القوى الكوردية، على حساب حكومة بغداد، ما يسبب رفضا من ممثلي المناطق الجنوبية في البرلمان.

وفي سياق متصل اشار المحلل الامني احمد الشريفي، الى ان "التدخلات الاقليمية والدولية في قضية سنجار تساهم في ارباك اداء القوات الامنية في المنطقة"، مشيرا الى "اهمية سنجار في الربط بين ايران وسوريا"، فيما أوضح ان "المؤسسات الامنية والعسكرية تتأثر بالتغييرات السياسية والتوازنات الاقليمية".
وأدى أقرار البرلمان نهاية العام الماضي، قانون تمويل العجز المالي، الى تصعيد سياسي بين بغداد واربيل، لينضم الى جانب الخلافات الاخرى بين الحكومتين، المتعلقة برواتب موظفي الاقليم وتسليم النفط والمنافذ الحدودية.
فيما تشهد الاجتماعات الحالية بين وفد الاقليم واللجنة المالية، حضور وزير النفط ومدير شركة سومو، لحسم حصة الإقليم في الموازنة.