وسط تعدد للجان الرقابية في البلاد،،،،اصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة جديدة لتنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي، لتحل محل خلية الطوارئ للإصلاح المالي المشكلة اوائل العام السابق، ما يطرح تساؤلات بشأن اعمال تلك اللجان ونتائجها الفعلية على ارض الواقع.
سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي، رجح انحسار عمل اللجنة العليا للإصلاح المشكلة حديثا ببعض الاجراءات الالكترونية والخطوات الاجرائية في المجال المالي والاداري، مشيرا الى احتمالية ان تكون اللجنة غير قادرة على اجتياز بعض المصدات لاسباب سياسية ليكون مصيرها شبيها باللجان السابقة.
وقال فهمي في حديث لنوا ان اللجنة لن تصطدم بالرؤى الاصلاحية بل بمصالح القوى السياسية كون المشكلة الحقيقية هي تطبيق توجهات الاصلاح، وربما ينحسر عمل اللجنة ببعض الخطوات الاجرائية في المجالين المالي والاداري.
واشار الى ان موازنة العام الحالي تتناقض مع آلية الاصلاح كونها تتضمن انفاقات كبيرة وزيادة بعدد الموظفين فضلا عن بيع اسهم حكومية الى مجموعات متنفذة اغلبها على صلة بمنظومات الفساد.
من جانبه يرى المحلل السياسي داوود الحلفي ان تشكيل لجان للاصلاح اصبح "اسطوانة مشروخة" لا يمكن ان يثق بها المواطن، مؤكدا ان الغرض منها هو اسكات بعض الاصوات التي تطالب بمحاسبة الفاسدين، فيما اوضح ان لدى الحكومة اجهزة رقابية كبيرة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، لكن احجبت عنها المسؤولية بالكامل كون ان دورها سيكشف رؤوس كبيرة ستزج بالسجون.
وبين ان "اللجنة ستواجه صعوبات تتمثل بالضغط والأبتزاز، ومن الممكن ان تاخذ نفس المنحى الذي اتخذته اللجان السابقة، لتصبح كل ملفاتها ادراج الريح ولن يصدر منها شيء يخدم البلاد".
ويبقى موضوع لجان الاصلاح ومكافحة الفساد مثيرا للتساؤلات كونها لم تضع حلولا واقعية لمشاكل البلاد، بانتظار ما ستقدمه اللجنة المُشكلة مؤخرا من تغيير لواقع المؤسسات الحكومية.