أثار تصويت مجلس وزراء إقليم كردستان بالإجماع على مشروع "روناكي" الوطني لتزويد المواطنين بالكهرباء على مدار ٢٤ ساعة يومياً، موجة انتقادات حادة من بعض قوى المعارضة، حيث حذّر عضو حزب العدل الكردستاني، ريبوار محمد أمين، من وجود ما وصفها بـ"نية مبيتة" لنهب المواطن الكردي تحت غطاء تحسين الخدمة.
وقال أمين في تصريح صحفي إن تصويت الحكومة بالإجماع رغم الانقسامات السياسية، يكشف عن "اتفاق ضمني بين الأحزاب الحاكمة على استنزاف جيب المواطن"، موضحاً أن المشروع قد يفرض تكاليف تزيد على مئتي ألف دينار شهرياً مقابل "تشغيل بسيط" للكهرباء، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
في المقابل، أكدت حكومة الإقليم أن المشروع الذي صودق عليه في جلسة الأربعاء (١٤ أيار ٢٠٢٥) برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، يهدف إلى ضمان إمدادات كهربائية مستمرة، وخفض الهدر، وتقليل التكاليف على المدى البعيد، وتحقيق توزيع متوازن للكهرباء، مع حماية البيئة والصحة العامة.
وشدد بارزاني على أن مشروع "روناكي" يأتي استجابة لحق أساسي طال انتظاره من قبل المواطنين، وأنه يمثل أحد التعهدات المعتمدة ضمن برنامج حكومته منذ عام ٢٠١٩، مبيناً أن تنفيذه سيتم عبر كوادر محلية من وزارة الكهرباء.
كما أوضح أن المشروع سيوفر بديلاً وطنياً مستداماً للمولدات الأهلية باهظة التكلفة، وأن غالبية المواطنين سيدفعون أقل مما يدفعونه حالياً بمجرد تطبيق المشروع بشكل كامل.
وبينما ترى الحكومة في المشروع "نقلة نوعية" في قطاع الطاقة، يطالب المعارضون بمزيد من الشفافية حول آليات التسعير، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، في ظل قلق متزايد من استغلال احتياجات الناس لتبرير قرارات اقتصادية تمس حياتهم اليومية.