حذر عضو مجلس النواب، محمد الخفاجي، اليوم الإثنين، من الوعود والتصريحات التي تطلق لأغراض انتخابية بشأن إمكانية تثبيت موظفي العقود، مؤكدا عدم توفر الغطاء المالي لذلك ضمن موازنة عام ٢٠٢٥.
وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن تثبيت العقود غير ممكن في موازنة العام المقبل، كونها جزءًا من الموازنة الثلاثية للأعوام (٢٠٢٣–٢٠٢٥)، مشيرا إلى أن جداول الموازنة لم تصل بعد إلى البرلمان، ولا توجد إمكانية واقعية لتعديلها مع قرب انتهاء عمر الدورة التشريعية الحالية.
وأوضح أن أي خطوة للتثبيت لن تكون ممكنة قبل إعداد موازنة ٢٠٢٦، التي ستُقرّ من قبل الحكومة المقبلة، مؤكدا أنها خارج صلاحيات الحكومة والبرلمان الحاليين.
وبين الخفاجي أن رواتب المتعاقدين مؤمنة قانونيًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة، سواء ضمن عقود الأمن الغذائي أو العقود المُقرة سابقا، مضيفا أن العقود ستبقى سارية حتى نهاية السنة الثالثة، وقد تمتد لبعض الحالات حتى نهاية عام ٢٠٢٧.
ودعا النائب الموظفين إلى عدم الانجرار وراء وعود لا تستند إلى صلاحيات دستورية، محذرا من استغلال هذا الملف الحساس في سياقات سياسية لا تخدم المصلحة العامة.