شهدت محافظة البصرة عقد ندوة حوارية موسعة ناقشت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، وسط حضور عدد من النواب والمسؤولين المحليين وممثلي المجتمع المدني، الذين شددوا على ضرورة اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية عاجلة لحماية السيادة البحرية العراقية.
وأكد النائب عدي عواد في تصريح للمربد أن اللجوء إلى المحاكم الدولية واتباع السبل الدبلوماسية "واجب وطني" ينبغي الشروع به فورا، لافتا إلى أهمية الرأي العام والتظاهرات الشعبية في الضغط على الكتل السياسية لاتخاذ موقف موحد تجاه الاتفاقية.
من جانبها، أوضحت النائب عن البصرة زهرة البجاري أن الاتفاقية لا تقتصر على ترسيم الحدود من الدعامة 156 إلى 162، بل تمتد حتى مدخل القناة الملاحية، معتبرة ذلك تجاوزا على قانون البحار الدولي. وأضافت أن القرار الكويتي رقم 317 لسنة 2014، الذي أُودع لدى الأمم المتحدة، استند إلى هذه الحدود دون اعتراض رسمي من العراق، داعية وزارتي الخارجية ومجلس الوزراء إلى تقديم اعتراض قانوني مستند إلى توصيات اللجان المختصة.
أما عضوة مجلس محافظة البصرة زهراء السلمي فقد أعربت عن رفضها القاطع للاتفاقية، معتبرة إياها مساسا صريحا بالسيادة العراقية، مشيرة إلى أن التفاوض هو الخيار الأول، وإن لم يثمر فـاللجوء إلى محكمة البحار الدولية يبقى خيارا مطروحا، مؤكدة أن القرار النهائي يجب أن يترك للشعب، الذي يرفض أي اتفاق يضعف سيادته.
وفي ختام الندوة، عبر عدد من الحاضرين عن استعدادهم الكامل لدعم الدولة في مواجهة أي تهديد يمس السيادة أو الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن خور عبدالله ليس قضية محلية تخص البصرة فحسب، بل مسألة سيادية تمس العراق بأكمله.