تتواصل تعديلات اللجنة المالية النيابية على بنود الموازنة الاتحادية بغية اكمالها وطرحها للتصويت داخل القبة النيابية، واحدة من هذه التعديلات مسألة تعويض المتضررين عن ارتفاع سعر الدولار وهو ما آثار جدلا كون اللجنة المالية تسعى لتخفيض العجز بالموازنة عضو اللجنة المالية رياض المسعودي تحدث لاذاعتنا : ( القاعدة الاقتصادية تقول ان تغيير قيمة الدينار العراقي امام الدولار الاميركي قد اصاب الشركت والمقاولين بالضرر الكبير ، وهذا يطرح سؤال حول مدى قدرة الحكومة على حصر الضرر او تقليل اثره او تحديد الجهات الي يمكن تعويضه )
وتحمل الموازنة المالية تناقضات على مستويات مختلفة تتعلق بانخفاض الايرادات وارتفاع النفقات فضلا عن التوجه لتعديل بند تعويض المتضررين بحسب الكاتب الاقتصادي صالح الهماشي (موازنة 2021 تحمل تناقضات كثيرة منها انخفاض الايرادات وارتفاع النفقات ، وزيادة الانفاق العام لمؤسسات الدولة، ولانملك الية حقيقية لتعويض المتضررين من فرق سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي )
في الرأي التحليلي السياسي فأن تعديلات بنود الموازنة تخضع الضغط السياسي من اجل تمرير تعديلات معينة ومنها فرض تعويضات المتضررين من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الكاتب حيدر عرب تحدث قائلا : (الموازنة صنفت على انها سياسية باعتبار فقراتها التي وجدت لكسب الاطراف السياسية ، اما بخصوص تعويض المتضررين من فرق سعر الصرف فاعتقد انها تحمل جانب سياسي ايضا ) .
التعديلات على بنود الموازنة داخل اللجنة المالية هي تعديلات ستخضع للتصويت من قبل البرلمان خلال جلسة حسم الموازنة إذ ان تمريرها مرهون بتوافقات البرلمان خلال التصويت عليها.