قال النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، ان ماجرى من احداث
في النجف وغيرها هي استجابة شعبية لمطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومن
يعتقد ان هذه المسألة تتعلق بخلافات ومسائل داخلية أمر غير صحيح وغير وارد.
واضاف محمد في حديث لبرنامج حوار نوا، اليوم السبت 18
آيار 2019، ان "ماحدث عبارة عن استجابة لمشروع اصلاحي كبير وكان التيار
الصدري واضحا وقويا بهذا الموضوع في رفض حالات الفساد والموضوع يخص الحكومة،
وبالتالي ان المتابع لتغريدات الصدر يرى ويسمع بشكل واضح ان هناك رغبة حقيقية في
ان يتم توجيه هذه الجهات الى القضاء لكي يأخذ دوره بشكل ايجابي".
واشار الى ان "بيانات الصدر حددت ان تكون المظاهرات
والاعتصامات سلمية بعيدة عن اي اسلوب غير حضاري ولكن جوبهت في بعض المناطق بردود
فعل سلبية تمثلت في اطلاق النار او حدوث مشاجرات وبالتالي السبب لاينطلق من
المتظاهرين".
وبين انه "على الحكومة متمثلة بالاجهزة الامنية على
الدوام ان تكون اولا حامية لهذه التظاهرات وتأمين حماية جميع المراكز الحيوية في
جميع المحافظات ولكن للاسف الاجهزة الامنية على الدوام تتقاعس في اداء دورها
وبالتالي هي تتحمل الجزء الاكبر وعملية الدفاع عن النفس هي عبارة تظاهرات
واعتصامات سلمية لم ولن ترتقي ابدا الى مستوى اخر"، موضحا انه "على
المتضرر ان يلجأ الى القضاء العراقي للحصول على حقوقه كاملة وليس اخذ دور الاجهزة
الحكومية في اطلاق النار على المتظاهرين سلميا بالعيارات النارية الحية".
وقال انه "لايوجد اي مشروع في العراق الا وفيه شبهات
فساد عميقة جدا، والالاف من ملفات الفساد التي اعلنت عنها كتلة سائرون هي تخص
الجوانب الحكومية والمشاريع والعقود والصفقات وهي لاتتعلق بالامور الشخصية"،
مبينا ان "الامور الشخصية ينبغي ان يكون بها مدعي ومدعي عام في هذه القضية
ولاتعلن ابدا في الجهات الرسمية كونها عقود غير رسمية".
واكد النائب ان "التيار الصدري ليس له مالية مستقلة
ومايعرف بفساد الشخوص لايقتصر ابدا على التيار، وانما يخص اشخاص قد اثروا على حساب
المال العام بعباءة التيار الصدري او باستخدام يافطة التيار للافادة من هذه الكتلة
الكبيرة ومن هذا التأثير الشعبي".
واضاف ان "الحكومة غير قادرة على اتخاذ تدابير
احترازية لفتح ملفات الفساد والتحقيق وزج الفاسدين في السجون والدليل على ذلك كثرة
الهيئات المستقلة وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية
والعديد من الحواجز الرقابية والحسابية والقضاء ولكن لم نجد اطلاقا احد من
الفاسدين في السجون ".
وبين ان "الاموال التي حصلوا عليها تعود الى جهات
معينة وبالتالي ان بيان الصدر كان واضحا ان هذه الاموال لاترجع الى التيار الصدري
بل توزع توبة للفقراء من الشعب العراقي والى بيان حقيقي يوضح ما بذمة هؤلاء وغيرهم
من اموال بشكل شفاف وعلني".
اما مسؤول اعلام شرطة النجف
مقداد الموسوي قال لراديو نوا ان "الاجهزة الامنية لم تكن مقصرة وأدت واجبها
بصورة صحيحة وتامة وكاملة ولو استخدمت الاجهزة الامنية العنف والقوة لكانت هناك
اراقة للدماء بصورة كبيرة جدا وقد يتوسع الموضوع الى زعزعة امن المحافظة
بالكامل".
واضاف الموسوي "المؤسف في الموضوع ان التظاهرة
عندما اقتربت من مول البشير اطلق الحرس الخاص بالمول النار على المتظاهرين الامر
الذي اسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى وبعد ذلك تدخلت القوات الامنية ولكن عند
وصول قائد الشرطة على رأس قوة امنية كبيرة وجدنا الفوضى عامة المكان".
واوضح انه "عند القيام بعملية اخلاء الشهداء
والجرحى تم حرق المول بالكامل وهناك تحقيقات ستثبت من هي الجهة التي قامت بحرق
المول"، مؤكدا ان فرق الدفاع المدني قامت بمعالجة الحريق واخماده حتى الصباح.
وتظاهر العشرات من أتباع التيار الصدري في محافظة النجف، الاربعاء، فيما
أقدم بعض المتظاهرين على حرق "مول البشير" الكائن قرب ساحة الصدرين تابع
لاحد قادة التيار الصدري المستبعدين من قبل زعيم التيار مقتدى الصدر.
قتيل و15 جريحا في تظاهرة الصدريين وحرق مول البشير
في النجف
مجلس النجف يتخذ عدة قرارات ويحمل قائد الشرطة
مسؤولية احداث تظاهرة الصدريين
وعقد مجلس محافظة النجف، الخميس 16 ايار 2019،
جلسة طارئة بحضور المحافظ لؤي الياسري ونائبه هاشم الكرعاوي لمناقشة الاحداث التي شهدتها
المحافظة امس الاربعاء .
ودعا رئيس مجلس محافظة النجف خضير الجبوري خلال
افتتاح الجلسة حسب بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، "الجميع الى ترك الخلافات التي
لاتجدي نفعاً وضرورة التهدئة لحماية امن المحافظة" .
واستعرض محافظ النجف تفاصيل ماجرى يوم امس من
احداث، معرباً عن "اسفه لسقوط ضحايا من ابناء النجف بلغ (4) شهداء و(25) جريحا"،
مؤكداً ان "المتظاهرين لم يحملوا السلاح خلال هذه التظاهرة ."
وبين الياسري ان "الاجراءات الامنية لم تكن
بالمستوى المطلوب من قبل قائد الشرطة على الرغم من اخباره المسبق باحتمالية حدوث اعمال
شغب في هذا الموقع"، محملاً "القوة المكلفة بحماية المنطقة وقائد الشرطة
مسؤولية ماحدث"
.
وصوت المجلس حسب البيان على عدة قرارات منها
"تحميل قائد الشرطة وكافة القيادات والاجهزة الامنية لاسيما الدفاع المدني مسؤولية
الاحداث التي حصلت، وتكليف المحافظ بارسال وترشيح ثلاثة اسماء لاختيار قائد شرطة وخلال
مدة اقصاها ثلاثة ايام ، وتحميل المحافظ مراقبة الوضع الامني في المحافظة وحماية كافة
الممتلكات العامة والخاصة وضبط امن النجف ".
واكد الجبوري في ختام الجلسة ان مجلس المحافظة
سيعقد جلسة لاختيار قائد شرطة جديد للمحافظة يوم الاحد المقبل .